قانون العمل في جمهورية العراق

قانون العمل في جمهورية العراق

يتضمن قانون العمل في جمهورية العراق على مايلي: 

الباب الأول

المبادىء الاساسية

 

المادة الأولى

يهدف هذا القانون إلى توظيف العمل في خدمة عملية بناء الاقتصاد الوطني من أجل الرفاهية وتحسين ظروف الحياة.

المادة الثانية

يضمن هذا القانون حق العمل لكل مواطن قادر عليه بشروط وفرص متكافئة بين المواطنين جميعا دون تمييز بسبب

الجنس او العرق او اللغة او الدين، ويترتب على ذلك اتاحة الفرصة لكل مواطن في التدريب على النشاط المهني في

الحدود التي ترسمها الدولة لحجم ونوع العمل في آل قطاع مهني.

المادة الثالثة

العمل واجب مقدس يمليه الشرف و تستلزمه ضرورة المشاركة في بناء المجتمع وتطويره وازدهاره.

المادة الرابعة 

يكفل هذا القانون للعامل أن يحصل على أجر يكفي لسد حاجاته الاساسية ويمكنه من اعالة اسرته، ويتيح له الفرصة للتمتع

بثمار ما يتحقق من تقدم اقتصادي، وتأسيسا على ذلك يراعى في تقدير الأجر ما يأتي:

اولا – نوع العمل الذي يؤديه العامل وأهميته، على نحو يحقق ربط الاجر بالانتاج

ثانيا – المساواة في الأجر بالنسبة للعمل المتساوي في النوع والكم، الذي يؤدي في ظروف متماثلة.

ثالثا – حماية الأجور على نحو يكفل عدم اقتطاع أي جزء منه الا اذا اقر القانون ذلك، على أن يحتفظ العامل دائما بجزء

من الاجر يمكنه وأسرته من العيش في مستوى مقبول وفقا لما يقرره هذا القانون.

المادة الخامسة

تقوم علاقات العمل على أساس التضامن الاجتماعي بين أطرافها بكل ما يقتضيه ذلك من تعاون متبادل ومسارعة في

المسؤولية.

المادة السادسة

التنظيم النقابي طرف فعال في تنظيم علاقات العمل، وحماية حقوق العمال، وتنمية شخصيتهم ومواهبهم.

المادة السابعة

يعامل العامل العربي الذي يعمل في العراق، معاملة العامل العراقي في الحقوق والواجبات المقررة في هذا القانون.

المادة الثامنة

اولا – تسري احكام هذا القانون على جميع العمال في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني.

ثانيا – يقصد بالعامل لأغراض هذا القانون، آل من يؤدي عملا لقاء أجر، ويكون تابعا في عمله لإدارة توجيه صاحب

العمل الذي يقصد به آل شخص طبيعي او معنوي يستخدم عاملا أو أكثر لقاء اجر.

ثالثا – تسري احكام هذا القانون على مشاريع وأماكن العمل التي تستخدم عاملا واحدا فآثر.

لتحميل ملف قانون العمل في جمهورية العراق اضغط على الرابط قانون العمل في جمهورية العراق

 

قانون العمل في مملكة البحرين

قانون العمل في مملكة البحرين

في 26 يوليو 2012، أصدر ملك مملكة البحرين قانون العمل الجديد رقم 36 لسنة 2012 ليحل محل قانون العمل القديم (رقم 23 لسنة 1976)، ثم سن القانون الجديد حتى يلائم مع عدة معاهدات عربية ودولية قامت بها مملكة البحرين وكذلك الاتفاقات التي وقعت عليها البحرين والتي دخلت حيز التنفيذ على مدى السنوات الماضية.

يمكن اعتبار القانون الجديد بمثابة إعادة هيكلة للقطاعات الخاص وذلك عبر إعطاء المزيد من الحقوق للموظفين مثل تحسين ظروف العمل وخلق فرص أفضل للاستثمار، ومنع الإتجار بالبشر من خلال إدخال وفرض شروط تخص إجراءات التعاقد وتكون واضحة لتوظيف الموظفين المحليين ومنع ممارسة كافة أنواع التمييز في دفع الأجور على أساس الجنس أو الاصل العرقي أو اللغة أو الديانة أو المعتقدات…الخ.

كما قدم القانون العديد من التحسينات من حيث الإجازة السنوية وإجازة الأمومة، والإجازات المرضية، والنزاعات العمالية وغيرها من المواضيع المتعلقة بتنظيم الاعمال.

 

يتكون قانون العمل في مملكة البحرين على 197 مادة تنقسم إلى سبعة عشر باب وهما كما يلي

التقسيم الأول:

الباب الأول وهو تعاريف وأحكام عامة يندرج تحت هذا الباب الفصل الأول وهو تعاريف، الفصل الثاني وهو أحكام عامة، الباب الثاني ويشتمل على المواد المتعلقة بـ التلمذة المهنية، الباب الثالث يحتوى على مواد عقد العمل الفردي، الباب الرابع ويتضمن مواد تشغيل الأحداث، الباب الخامس يحتوى على مواد تشغيل النساء، الباب السادس يشتمل على مواد الأجور، الباب السابع يحتوى على مواد ساعات العمل وفترات الراحة، الباب الثامن يتضمن على مواد الإجازات، الباب التاسع يحتوى على مواد تنظيم العمل، الباب العاشر يتضمن على مواد واجبات العمال ومساءلتهم

التقسيم الثاني:

الباب الحادي عشر يشتمل على التعويضات عن إصابات العمل وأمراض المهنة، الباب الثاني عشر يحتوي على مواد انقضاء عقد العمل، الباب الثالث عشر يتضمن مواد منازعات العمل الفردية، الباب الرابع عشر يحتوي على مواد علاقات العمل الجماعية، الباب الخامس عشر يشتمل على مواد السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل، الباب السادس عشر يتضمن على مواد تفتيش العمل والضبطية القضائية، الباب السابع عشر والاخير وهو يحتوى على المواد المتعلقة بالاجور.

لتحميل ملف قانون العمل في مملكة البحرين اضغط على الرابط قانون العمل في مملكة البحرين

 

قانون العمل في المملكة المغربية 

قانون العمل في المملكة المغربية 

قانون العمل في المملكة المغربية يتكون قانون العمل في المملكة المغربية من 228 لتحميل الملف الكامل لقانون العمل المغربي ادخل على الرابط الموجود في نهاية المقال.

 

القسم الأول

 

مجال التطبيق

 

المادة 1

تسري أحكام هذا القانون على الأشخاص المرتبطين بعقد شغل، أيا كانت طرق تنفيذه، وطبيعة الأجر المقرر فيه، وكيفية أدائه، و أيا كان نوع المقاولة التي ينفذ العقد داخلها، وخاصة المقاولات الصناعية والتجارية، ومقاولات الصناعة التقليدية، و الاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها.

كما تسري على المقاولات والمؤسسات التابعة للدولة والجماعات المحلية، إذا كانت تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا، وعلى التعاونيات والشركات المدنية، والنقابات والجمعيات والمجموعات على اختلاف أنواعها.

كما تسري أحكام هذا القانون على المشغلين الذين يزاولون مهنة حرة، وعلى قطاع الخدمات، وبشكل عام على الأشخاص الذين ارتبطوا بعقد شغل، ولا يدخل شغلهم في نطاق أي نشاط من النشاطات المشار إليها أعلاه.

المادة 2

تسري أحكام هذا القانون أيضا على :

 

1 – الأشخاص الذين يضعون أنفسهم في مقاولة ما، رهن إشارة الزبناء لكي يقدموا إليهم مختلف الخدمات، سواء كان ذلك بتكليف من رئيس المقاولة أو برضاه؛

2 – الأشخاص الذين عهدت إليهم مقاولة واحدة بمباشرة مختلف البيوعات وبتلاقي مختلف الطلبات، إذا كان هؤلاء الأشخاص يمارسون مهنتهم في محل سلمته لهم المقاولة، و يتقيدون بالشروط والأثمنة التي تفرضها تلك المقاولة؛

لتحميل الملف الكامل لقانون العمل في المملكة المغربية اضغط على الرابط

قانون العمل في المملكة المغربية

قانون العمل في الجمهورية التونسية

قانون العمل في الجمهورية التونسية

يتكون قانون العمل في جمهورية تونس من 444 فصل، نذكر بعضها هنا ونرفق لكم الملف الكامل لقانون العمل في نهاية المقال 

الفصل 1

 النصوص المنشورة في ما يلي والمتعلقة بقانون الشغل تؤلف مجلة الشغل وتدخل هذه المجلة حيّز التنفيذ ابتداء من غرة ماي 1966.

 الفصل 2

 تبقى بصفة انتقالية جارية المفعول العقود المشتركة المبرمة عملا بالأمر المؤرخ في 4 أوت 1936 المتعلق بالعقود المشتركة للشغل ما لم يقع نقضها أو الرجوع فيها أو حلها حسب الصيغ المنصوص عليها في هذا الأمر.

 الفصل 3

 يعاقب عن دفع أجور دون المقدار الأدنى لكل منها ـ الواقع ضبطه بالأحكام التشريعية والترتيبية أو العقود المشتركة أو الاتفاقيات أو المقررات التحكيمية التي صار العمل بها وجوبا ـ بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 234 من مجلة الشغل.

 وكل دفع لأجر غير كاف ينجر عنه ـ علاوة على ذلك ـ بالنسبة للمؤجر دفع مبلغ يساوي ثلاثة أضعاف الجزء المنقوص من الأجر لميزانية الدولة ليتم قبضه بالعنوان الثاني ويُصَبّ في حساب صندوق حوادث الشغل ، وذلك بصرف النظر ـ عند الاقتضاء ـ عن التعويض الذي يمكن أن يطالب به العامل.

 ويقع هذا الدفع بعد الاطلاع على قائمات تحررها كتابة الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني استنادا على العناصر التي يكون قد أمدها بها رئيس الإدارة صاحب النظر ويصبح مطالبا به بصرف النظر عن كل اعتراض.

 والمبالغ المدفوعة عملا بالفقرة السابقة لا تدخل ضمن تكاليف المؤجر لحساب الضرائب والإقامات المطلوب بها حسب أرباحه.

 وفي صورة العود فإن الخطيّة تضاعف بصرف النظر عن استخلاص الخطيّة الإدارية المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل.

 الفصل 4

 ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذه المجلة وخاصة النصوص التالية :

 ـ الأمر المؤرخ في 15 جوان 1910 المتعلق بضبط الشروط الخاصة لاستخدام الأطفال الذكور الذين لا يتجاوزون 16 عاما في أشغال تقع تحت سطح الأرض في المناجم والمقاطع.

 ـ الأمر المؤرخ في 27 مارس 1919 المتعلّق بتنظيم المؤسسات المخاطرة والمخلّة بالصحة والمزعجة.

 ـ الأمر المؤرّخ في 20 أفريل 1921 المتعلق بتأسيس الراحة الأسبوعية في المؤسسات الصناعية والتجارية.

 ـ الأمر المؤرّخ في 20 فيفري 1930 المتعلق بتنظيم هجرة العملة إلى البلاد التونسية.

 ـ الأمر المؤرّخ في 18 سبتمبر 1930 المتعلق بالمراقبة والشرطة الصحية بحضائر الشغل.

 ـ الأمر المؤرخ في 14 أوت 1936 المتعلق بإحداث أسبوع الأربعين ساعة بالمؤسسات الصناعية والتجارية.

 ـ الأمر المؤرخ في 29 أفريل 1937 المتعلق بضبط الأجور وبحل نزاعات الشغل في الفلاحة.

 ـ الأمر المؤرخ في 11 أوت 1937 المتعلق بجعل قانون أساسي للصحافيين المهنيين.

 ـ الأمر المؤرخ في 28 جويلية 1938 المتعلق بجعل أحكام القانون الفرنسي الخاص بمهنة المسافرين التجار وممثلي التجارة منطبقة بالبلاد التونسية.

 ـ الأمر المؤرخ في 7 فيفري 1940 المتعلق بتنظيم خلاص أجور العملة والمستخدمين.

 الأمر المؤرخ في 14 نوفمبر 1940 المتعلق بمراقبة الفصل عن العمل من المؤسسات الصناعية والتجارية.

 ـ الأمر المؤرخ في 18 مارس 1943 المتعلق بأجر عملة التجارة والصناعة عند انتدابهم وبمسؤولية المستأجر الجديد في صورة إبطال العمل بعقدة الشغل إبطالا غير قانوني.

 ـ الأمر المؤرخ في 4 سبتمبر 1943 المتعلق بمراجعة الأجور والمنقح بالأمر المؤرخ في 19 جوان 1947.

 ـ الأمر المؤرخ في 8 سبتمبر 1943 المتعـلق بإحداث لجنة للشغل.

 ـ الأمر المؤرّخ في 9 مارس 1944 المتعلق بإحداث الراحات الخالصة الأجر في الفلاحة.

 ـ الأمر المؤرخ في 16 مارس 1944 المتعلق بإعادة انتداب الأجراء الواقع فصلهم عن العمل بسبب ظروف اقتصادية.

 ـ الأمر المؤرخ في 25 جويلية 1946 المتعلق بخلاص الأجر عن ساعات العمل الزائدة.

 ـ الأمر المؤرخ في 25 جويلية 1946 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالراحات الخالصة الأجر في التجارة والصناعة والمهن الحرة.

 ـ الأمر المؤرخ في 5 نوفمبر 1949 المتعلق بعقود الشغل المشتركة.

 ـ الأمر المؤرخ في 6 أفريل 1950 المتعلق بحفظ الصحة والأمن باستخدام النساء والأطفال بالمؤسسات التجارية والصناعية والمهن الحرة.

 ـ الأمر المؤرخ في 3 أوت 1950 المتعلق بشهادة الشغل وضمان حقوق الأجراء في صورة إحالة المعامل أو تحويرها من الوجهة القانونية.

 ـ الأمر المؤرخ في 15 جانفي 1953 المتعلق بإيجار الخدمات في صورة ما إذا دعي أحد الطرفين للقيام ببعض الواجب ــــات العسكرية.

 ـ الأمر المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق باستخدام النساء والأطفال في الفلاحة.

 ـ الأمر المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بحماية العملاء الذين يستخدمهم المقاولون الفرعيون لليد العاملة.

 ـ الأمر المؤرخ في 25 فيفري 1954 المتعلق بتنظيم خلاص الأجور في الفلاحة.

 ـ الأمر المؤرخ في 20 سبتمبر 1955 المتعلق بالطب في ميدان الشغل المنقح بالقانون عدد 3 لسنة 1959 المؤرخ في 9 جانفي 1959.

 ـ الأمر المؤرخ في 12 جانفي 1956 المتعلق بالتكوين المهني.

 ـ الأمر المؤرخ في 30 أفريل 1956 المتعلق بضبط الشروط العامة لخلاص واستخدام العملة الفلاحيين.

 ـ الأمر المؤرخ في 6 سبتمبر 1956 المتعلق بإحداث بطاقة مهنية للمسافرين التجار وممثلي التجارة.

 ـ الأمر المؤرخ في 25 أكتوبر 1956 المتعلق بإحداث مصالح طبية بمؤسسات التجارة والصناعة والمهن الحرة.

 ـ الأمر المؤرخ في 25 أكتوبر 1956 المتعلق بإحداث بطاقة مهنية لعملة المخابز.

 ـ القانون عدد 117 لسنة 1958 المؤرخ في 4 نوفمبر 1958 المتعلق بتحوير الأمر المؤرخ في 19 جانفي 1950 المتعلق بإحداث مجالس العرف.

 ـ القانون عدد 4 لسنة 1959 المؤرخ في 10 جانفي 1959 المتعلق بوضع قانون أساسي للنقابات المهنية بالبلاد التونسية.

 ـ القانون عدد 6 لسنة 1959 المؤرخ في 13 جانفي 1959 المتعلق بوسام الشغل.

 ـ القانون عدد 128 لسنة 1959 المؤرخ في 7 أكتوبر 1959 المتعلق بثياب العمل بالصناعة والتجارة والمهن الحرة.

 ـ الفصل 2 من القانون عدد 18 لسنة 1960 المؤرخ في 27 جويلية 1960 المتعلق بعلاقات الشغل والمنقح للقانون عدد 117 لسنة 1958 المؤرخ في 4 نوفمبر 1958 المتعلق بإحداث مجالس العرف.

 ـ القانون عدد 31 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم علاقات الشغل في حضيرة المعامل.

 ـ القانون عدد 32 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بالإعلام بالمؤسسات.

 ـ القانون عدد 55 لسنة 1963 المؤرخ في 30 ديسمبر 1963 المتعلق بأيام الأعياد المخولة للراحة الخالصة الأجر.

 ـ القانون عدد 28 لسنة 1965 المؤرخ في 24 جويلية 1965 المتعلق باليد العاملة الأجنبية.

 

لتحميل الملف الكامل لقانون العمل في الجمهورية التونسية اضغط على الرابط 

قانون العمل في جمهورية تونس

 

تشريعات العمل في الجمهورية الجزائرية 

تشريعات العمل في الجمهورية الجزائرية

 

تتكون تشريعات العمل في دولة الجزائر على العديد من النقاط نسرد بعض منها هنا وفي نهاية المقال تجدون الملف الكامل للتحميل

 

 الإسناد القانوني: 

 القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1963، الذي يحدد قائمة الأعياد القانونية، المعدل والمتمم:

 الأمر رقم 66-153 المؤرخ في 8 يونيو 1966 ( الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 52-1966)،

الأمر رقم 68-419 المؤرخ في 26 يونيو 1968 ( الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 56 – 1968)،

القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل 1990، المتعلق بعلاقات العمل(الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 17-1990)؛ والمصحح في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم  38- 1990 المعدل والمتمم:

القانون رقم 91-29 المؤرخ في 21 ديسمبر 1991 ( الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 68- 1991)،

المرسوم التشريعي رقم 94-03 المؤرخ في 11 أبريل 1994 ( الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 20-1994)،

المرسوم التشريعي رقم 94-09 المؤرخ في 20 مايو 1991 المتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية( الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 34-1994 )،

الأمر رقم 96-21 المؤرخ في 09 يوليو 1996 ( الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 43-1996)،

 الأمر رقم 97-03 المؤرخ في 11 يناير 1997، الذي يحدد المدة القانونية للعمل ( الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 03 – 1997)،

الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 23 يوليو 2015، المتضمن لقانون المالية التكميلي لسنة 2015( الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 40-2015)،

– القانون رقم 16-01 المؤرخ في 06 مارس 2016، يتضمن التعديل الدستوري ( الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 14 المؤرخة في 07 مارس 2016 ).

 

علاقة العمل:

 تنشأ علاقة العمل بموجب عقد كتابي أو غير كتابي.

 وتقوم علاقة العمل ،على أية حال، بمجرد العمل لحساب مستخدم ما.

يتم عقد العمل حسب الأشكال التي تتفق عليها الأطراف المتعاقدة.

يمكن إثبات عقد العمل أو علاقته بأية وسيلة كانت.

يعتبر العقد مبرما لمدة غير محدودة إلا إذا نص على غير ذلك كتابة.

وفي حالة انعدام عقد عمل مكتوب، يفترض أن تكون علاقة العمل قائمة لمدة غير محدودة.

يمكن إبرام عقد العمل لمدة محدودة بالتوقيت الكامل أو بالتوقيت الجزئي في الحالات المنصوص عليها صراحة أدناه:

عندما يوظف العامل لتنفيذ عمل مرتبط بعقود أشغال أو خدمات غير متجددة،

عندما يتعلق الأمر باستخلاف عامل مثبت في منصب تغيب عنه مؤقتا، ويجب على المستخدم أن يحتفظ بمنصب العمل لصاحبه،

عندما يتطلب الأمر من الهيئة المستخدمة إجراء أشغال دورية ذات طابع متقطع،

عندما يبرر ذلك تزايد العمل أو أسباب موسمية،

عندما يتعلق الأمر بنشاطات أو أشغال ذات مدة محدودة أو مؤقتة بحكم طبيعتها،

ويبين بدقة عقد العمل، مدة علاقة العمل وأسباب المدة المقررة،

يعتبر عقد العمل المبرم لمدة محدودة خلافا لما تنص عليه أحكام هذا القانون عقد عمل لمدة غير محدودة،

وفي حالة ما إذا طرأ تغيير في الوضعية القانونية للهيئة المستخدمة ، تبقى جميع علاقات العمل المعمول بها يوم التغيير قائمة بين المستخدم الجديد والعمال . ولا يمكن أن يطرأ أي تعديل في علاقات العمل إلا ضمن الأشكال وحسب الشروط التي ينص عليها هذا القانون وعن طريق المفاوضة  الجماعية.

 

1-2 شروط التوظيف و كيفياته:

 

 –  لا يمكن في أي حال من الأحوال، أن يقل العمر الأدنى للتشغيل عن ست عشرة (16) سنة، إلا في الحالات التي تدخل في إطار عقود التمهين.

 

– ولا يجوز توظيف العامل القاصر إلا بناء على رخصة من وصيه الشرعي.

 

– ماعدا الحالات التي تدخل في إطار عقود التمهين طبقا للتشريع الساري المفعول، يعاقب كل من يوظف عامل قاصر لم يبلغ سن السادسة  عشرة بغرامة مالية من 10.000 دج إلى 20.000 دج .

 

– لا يجوز استخدام العامل القاصر في الأشغال الخطيرة أو التي تنعدم فيها النظافة وتضر بصحته أو تمس وأخلاقياته.

 

– يجب على المؤسسات المستخدمة أن تخصص مناصب عمل للأشخاص المعوقين وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.

 

– يمكن أن يخضع العامل الجديد توظيفه لمدة تجريبية لا تتعدى ستة أشهر، كما يمكن أن ترفع هذه المدة إلى اثني عشر شهرا لمناصب العمل ذات التأهيل العالي.

 

– يتمتع العامل خلال المدة التجريبية بنفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها العمال الذين يشغلون مناصب عمل مماثلة، وتؤخذ هذه المدة بعين الاعتبار في حساب الأقدمية لدى الهيئة المستخدمة عندما يثبت في منصبه إثر إنتهاء الفترة التجريبية.

 

– يمكن فسخ علاقة العمل في أي وقت كان من أحد الطرفين أو من الآخر دون تعويض ولا إشعار مسبق.

 

حمل ملف تشريعات العمل في الجمهورية الجزائرية  من خلال الرباط تشريع العمل في دولة الجزائر

 

قانون العمل في جمهورية اليمن 

قانون العمل في جمهورية اليمن

الباب الأول 

أحكام عامـة مادة( 1)

يسمى هذا القانون قانون العمل .

 مادة(2)

يقصد بالمصطلحات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة أمام كل منها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك 

الجمهورية: الجمهورية اليمنية

الوزارة: وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية والعمل 

الوزير : وزير التأمينات والشئون الاجتماعية والعمل .

الوزير المختص: الوزير الذي يأتي نشاط صاحب العمل ضمن نطاق اختصاصه .

اللجان التحكيمية: لجان التحكيم المشكلة على مسـتوى أمانـة العاصمة وسائر محافظات الجمهورية لتسوية منازعات العمل .

ممثلي أصحاب العمل: الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية . 

ممثلي العمال : الاتحاد العام للنقابات أو النقابة العامة المعنية . 

النقابة العامة : نقابة العمال ذات العلاقة . 

اللجنة النقابية : اللجنة النقابية المنتخبة في موقع العمل . 

صاحب العمل : كل شخص طبيعي او اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر في مختلف قطاعات العمل الخاضعة لأحكام هذا القانون . 

العامل: كل شخص يعمل لدى صاحب العمل ويكون تحت ادارته ولـو كان بعيدا عن نظارته لقاء أجر ووفق عقد مكتـوب او غيـر مكتـوب ويشمل ذلك الرجال والنساء الأحداث ومن كان قيد الاختبار والتدريب. 

الأجر الأساسي :ما يدفعه صاحب العمل للعامل لقاء عمله من مقابل نقدي أو عيني يمكن تقويمه بالعملة ولا يدخل في ذلك المستحقات الاخرى مـن غير الأجر الأساسي أيا كان نوعها .

الأجر الكامل : ما يدفعه صاحب العمل للعامل لقاء عمله من مقابل نقدي أو عيني يمكن تقويمه بالعملة مضافا إليه سائر الاستحقاقات الأخرى أيـا كان نوعها . 

العمل : كل ما يبذله العامل من جهد ذهني أو عضلي أو أيهمـا بصفة

 

لتحميل ملف قانون العمل في جمهورية اليمن ادخل على الرابط قانون العمل في اليمن

قانون العمل في دولة قطر

 

قانون العمل في دولة قطر 

قانون العمل في دولة قطر يتكون من مجموعة أحكام ولوائح وذلك لتحديد الحقوق والالتزامات القانونية للعمال وايضا أصحاب الأعمال واللجان العمالية وينبغى على كافة الاطراف المعنية الالتزام بأحكام قانون العمل.

توظيف القطريين

تعطى الاولوية في فرص العمل للمواطنين القطريين حيث تقدم وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية خدمات مختلفة تتناسب مع قدرات ومواهب المواطنين القطريين لذا يجب أن يبادر المواطنون الذين يبحثون عن فرص عمل بتسجيل أنفسهم لدى الوزارة وذلك للحصول على فرص عمل مناسبة ويجب على أصحاب الأعمال الراغبين في استقدام عمال أجانب من الخارج الحصول على تصريح من وزارة العمل 

الاستقدام في دولة قطر 

يجوز للأجانب العمل في دولة قطر من خلال جهات العمل المختلفة يتعين على الوافد إكمال مدة عقد العمل داخل البلاد أو أن ينعى المستقدم التعاقد دون جزاءات قانونية على الوافد كما يشترط إكمال الوافد خمس سنوات أو أكثر على العمل وذلك في حالة عدم تحديد مدة في عقد العمل. كما يشترط موافقة المستقدم الحالي على تغيير جهة العمل المستقدم الجديد في حالة إنهاء الوافد للتعاقد دون إتمام المدة المحددة في عقد العمل أو مدة الخمس سنوات.

عدد ساعات العمل 

يحدد في قانون العمل في دولة قطر عدد ساعات العمل اليومية دون أجر إضافي هو 48 ساعة في الأسبوع، ويتم تخفيضها إلى 36 ساعة خلال شهر رمضان كما يعتبر يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعي لجميع العمال فيما عدا الوظائف التي تعتمد على المناوبة وكذلك لا يجوز تشغيل العامل أكثر من يومي جمعة بالتتالي يستثنى من ذلك عمال المناوبة.

القانون الخاص باللجان العمالية: 

يسمح قانون العمل في دولة قطر للعمال الذين يعملون في منشأة لا تقل عدد العمال القطريين فيها عن مائة عامل بتكوين لجنة عمالية ويكون لها الحق في الانضمام إلى الإتحادات العمالية وكذلك يسمح القانون للعمال بالإضراب عن العمل وفقاً للشروط والضوابط والأحكام المنصوص عليها في قانون العمل.

لتحميل ملف قانون العمل في دولة قطر ادخل على الرابط قانون العمل في قطر

قانون العمل في عمان

 قانون العمل في عمان يتكون من 125 مادة تنقسم هذه المواد إلى عشرة أبواب وهي كالاتي: 

الباب الأول

تعريفات وأحكام عامة

الباب الثاني

تشغيل المواطنين وتنظيم عمل الأجانب

الباب الثالث

عقد العمل

الباب الرابع

الأجور والإجازات وساعات العمل

الباب الخامس 

تشغيل الأحداث والنساء

الباب السادس

الأمن الصناعي

الباب السابع

تشغيل العمال في المناجم والمحاجر

الباب الثامن 

منازعات العمل 

الباب التاسع

النقابات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان

الباب العاشر

في العقوبات

لتحميل ملف قانون العمل في عمان اضغط على الرباط قانون العمل في عمان

 

قانون العمل في دولة لبنان

قانون العمل في دولة لبنان

المادة (1)

 رب العمل 2  و كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم بأية صفة كانت أجيرا ما في مشروع صناعي أو تجاري

أو زراعي مقابل أجر حتى ولو كان ذا الجر عيني أو نصيبا من الأرباح .

 المادة(2)

 الاجير هو كل رجل او امرأة او حدث يشتغل بأجر عند رب العمل في الأحوال المبينة في المادة السابقة

بموجب اتفاق فردي أو إجمالي خطيا كان أم شفويا .

 المادة(3)

 يقسم الاجراء الى مستخدمين وعمال:

المستخدم هو كل أجير يقوم بعمل مكتبي أو بعمل غير يدوي.

والعامل هو كل اجير لا يدخل في فئة المستخدمين.

أما المتدربون الموقتون أو المياومون فيعتبرون من فئة المستخدمين اذا كانوا يقومون بعمل يعيد بو عادة الى

المستخدمين، ومن فئة العمال اذا كانوا يقومون بغيــر ذلك مــن االعمال والمتدرب هو كل أجير ال يزال في طور

الاعداد ولم يكتسب بعد في حرفتو خبرة الجير الاصيل .

 المادة(4)

 النقابة جماعة من الأجراء وأرباب العمل أو الحرف ينتمون الى احدى الفئات المنصوص عمييا في المادة

التالية وتصميم جمعية تحدد شروطها في الباب الرابع من ىذا القانون .

 المادة(5)

1- النقابات الصناعية.

2- النقابات التجارية.

3- النقابات الزراعية.

4- نقابات الحرف الحرة .

 

المادة(6)

 صناعة المشغل هي كل صناعة أو مينة يشتغل فيها صاحبها بنفسه وبدون ان يكون تحت إدارة رب عمل

آخر سواء أكان لديه أجراء أم لم يكن على أن ال يتجاوز عدد هؤلاء خمسة عشر أجيرا بما فيهم أفراد عائلة سيد المشغل.

 

 المادة(7)

 يستثنى من أحكام ىذا القانون:

1- الخدم في بيوت الأفراد.

2- النقابات الزراعية التي ال عالقة ليا بالتجارة والصناعة، وهذه النقابات سيوضع لها تشريع خاص .

3- المؤسسات التي لا يشتغل فيها إلا أعضاء العائلة  تحت إدارة الاب او الام او الوصي.

4- الإدارات الحكومية والهيئات البلدية فيما يتعلق بالمستخدمين والاجراء اليوميين المؤقتين الذين لا يشملهم نظام الموظفين ويوضع لهم تشريع خاص.

 المادة(8)

 يخضع لأحكام هذا القانون جميع أرباب العمل والأجراء إلا من استثني منها بنص خاص وتخضع له أيضا

المؤسسات بمختلف فروعها التجارية والصناعية و ملحقات وانواعها الوطنية والأجنبية سواء أكانت عامة أو خاصة،

علمانية أو دينية، بما فييا مؤسسـات التعميم الوطنية والأجنبية والمؤسسات الخيرية كما تخضع له الشركات الاجنبية 

التي لها مركز تجاري او فرع او وكالة في البلاد.

حمل الملف الكامل لقانون العمل في دولة لبنان من خلال الضغط على الرابط قانون العمل في دولة لبنان

قانون العمل في دولة السودان

قانون العمل في دولة السوداني

 

ترتيب المواد

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

المادة :

1ـ اسم القانون .

2ـ إلغاء واستثناء .

3ـ إستثناء .

4ـ تفسير .

الفصل الثانى

القوى العاملة

5ـ اللجنة القومية للقوى العاملة وتشكيلها .

6ـ اختصاصات اللجنة .

7ـ الموارد المالية للجنة .

الفصل الثالث

تنظيم الإستخدام

8ـ إنشاء الاستخدام والتسجيل فيها .

9 ـ مكاتب الإستخدام الخاصة ووكالات الإستخدام .

10ـ حظر إستخدام الأشخاص غير المسجلين .

11 ـ تقديم البيانات .

12ـ الترشيح للإستخدام .

13ـ إخطار مكتب الاستخدام بالتعيين .

14 ـ استخدام السودانيين بالخارج .

15ـ التفتيش والتحقيق .

 

الفصل الرابع

تنظيم الإستخدام

16ـ تدريب العمال .

17ـ عقد التدريب .

18ـ إنتهاء عقد التدريب .

الفصل الخامس

إستخدام النساء والأحداث

19ـ شروط إستخدام النساء .

20ـ مواعيد تشغيل النساء .

21ـ شروط إستخدام الأحداث .

22ـ الفحص الطبي للأحداث .

23ـ ساعات عمل الأحداث .

24ـ وضع الأحكام الخاصة بالأحداث فى مكان ظاهر .

25ـ الإخطار فى حدوث بوادر الانحراف .

26 انتهاء عقد العمل مع الحدث .

27ـ إنشاء اللجان الخاصة وتشكيلها .

الفصل السادس

عقد العمل

28ـ تحرير العقد .

29ـ أنواع عقود العمل وأحكامها .

30ـ محتويات عقد العمل .

31ـ الشروط المخالفة لأحكام هذا القانون .

32ـ العمل المختلف عن العمل المتفق عليه .

33ـ طلب عرض العقد .

34ـ الإيصال بإيداع أوراق العامل وشهاداته .

 

الفصل السابع

الأجور والسلفيات والمخصصات الأخرى

35ـ الأجر .

36ـ الاستقطاع بسبب الغياب .

37ـ السلفيات .

38 ـ تكليف العامل بمهمة خارج محطة عمله .

39ـ مصروفات الانتقال .

40 ـ بيانات الإستحقاق .

41ـ بطلان المصالحة أو الإبراء أو التنازل .

الفصل الثامن

ساعات العمل والإجازات

42ـ ساعات العمل العادية .

43ـ العمل الإضافي .

44ـ الإجازات السنوية .

45ـ إجازة الطريق والعطلات والمناسبات الرسمية .

46ـ إجازة الوضع .

47ـ الإجازة المرضية .

48ـ إجازة العدة .

49 ـ إجازة الحج .

الفصل التاسع

إنتهاء عقد العمل أو إنهاؤه

50ـ إنتهاء عقد العمل بإنذار .

51ـ إنهاء عقد العمل فى حالة المخالفات المتكررة .

52ـ الإستئناف .

53ـ إنهاء عقد العمل بدون إنذار العامل .

54ـ إنهاء عقد العمل بدون إنذار صاحب العمل .

55 ـ عرض النزاع على السلطة المختصة .

56 ـ تخفيض عدد العاملين لأسباب اقتصادية أو تقنية .

57 ـ تخفيض عدد العاملين لأسباب اقتصادية أو تقنية .

57 ـ إنهاء عقد العمل بإعلان من العامل .

58 ـ إنهاء عقد العمل عندما يكون العامل في رحلة برية أو بحرية تتعلق بأعمال صاحب العمل .

59 ـ شهادة الخدمة .

الفصل العاشر

فوائد ما بعد الخدمة

60 ـ حساب المكافأة .

61ـ استحقاق المكافأة .

62ـ مكافأة العمال الموسميين .

63ـ ضم مدة الخدمة السابقة .

الفصل الحادى عشر

أحكام عامة

64ـ لوائح العمل والجزاءات .

65ـ حفظ بيانات العاملين .

66ـ سريان عقد العمل مع الخلف .

67ـ حظر تنفيذ بعض العقود .

68ـ المبالغ التى تدفع عند وفاة العامل .

69 ـ التفتيش .

70 ـ مجلس علاقات العمل القومى والولائى .

71ـ إمتياز استحقاق العاملين .

72 ـ الإعفاء من الرسوم القضائية .

73ـ سقوط الحق بالتقادم

74ـ شروط الخدمة والمزايا الأفضل .

 

الفصل الثانى عشر

الأمن الصناعى

75ـ تطبيق .

76ـ تسجيل المصانع .

77 ـ سجلات المصانع .

78 ـ الترخيص .

79 ـ شروط الترخيص .

80 ـ تقديم طلب الترخيص .

81ـ رسوم المعاينة .

82ـ الموافقة على الطلب .

83ـ التنازل عن الطلب .

84 ـ رفض طلب الترخيص والتظلم منه .

85 ـ طلب البيانات من صاحب الترخيص .

86ـ التنازل عن الترخيص ونقله فى حالة الوفاة .

87 ـ تعيين مفتش الأمن الصناعى .

88 ـ سلطات مفتش الأمن الصناعى .

89ـ اللجنة القومية الاستثمارية لشئون الأمن الصناعى .

90 ـ تعيين ضابط الأمن الصناعى .

91ـ لجنة الأمن الصناعى .

92 ـ التبليغ عن الحوادث .

93 ـ المجمعات الصحية .

94ـ إحاطة العمال علماً بمخاطر المهنة .

95 ـ تدريب العمال .

96ـ واجبات العمال .

97 ـ إيقاف المصانع والعمليات الصناعية .

98 ـ مسئولية صاحب المصنع .

الفصل الثالث عشر

منازعات العمل ومراحل تسوية النزاع

99ـ تطبيق .

100ـ حصانة النقابات من دعوى المسئولية التقصيرية .

101ـ التآمر فيما يتعلق بنزاع عمالى .

102 ـ خضوع الموظف العام للعقوبة .

103 ـ الحصانة من دعاوى التحريض على الإخلال بالعقد .

104 ـ الإرهاب والمضايقة .

الفصل الرابع عشر

مراحل تسوية النزاع

105 ـ التفاوض .

106 ـ التوفيق .

107 ـ حضور ممثل وزير المالية جلسات التفاوض والتوفيق .

108 ـ شروط تقديم الطلب .

109 ـ تسوية النزاع ودياً .

110 ـ إثبات التسوية الودية للنزاع فى محضر .

111ـ مدة سريان الاتفاق .

112 ـ إحالة النزاع إلى هيئة التحكيم .

113 ـ تشكيل هيئة التحكيم .

114 ـ الجلسة الأولى لهيئة التحكيم والنصاب .

115 ـ مدة الفصل فى النزاع .

116 ـ سلطة هيئة التحكيم .

117ـ حضور المحامين والمستشارين .

118 ـ القوانين التي تطبقها هيئة التحكيم .

119 ـ قرار هيئة التحكيم .

120 ـ إلزامية قرار هيئة التحكيم .

 

121 ـ مصروفات إقامة ممثلى العمل والنقابات .

122 ـ تصحيح القرار أو تعديله .

123 ـ مكافأة رئيس وأعضاء هيئة التحكيم .

124 ـ عدم التوقف عن العمل أو قفل مجال العمل .

الفصل الخامس عشر

أحكام ختامية

125 ـ تعديل الجداول .

126 ـ العقوبات .

127 ـ سلطة إصدار اللوائح والأوامر والقواعد .

———————————-

 

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

اسم القانون.

1ـ يسمى هذا القانون , ” قانون العمل لسنة 1997 ” .

إلغاء واستثناء .

2ـ (1) تلغى القوانين وهى :

( أ) قانون القوى العاملة لسنة 1974 ،

(ب) قانون العلاقات الصناعية لسنة 1976 ،

(ج‌) قانون الأمن الصناعي لسنة 1976م ،

( د) قانون علاقات العمل الفردية لسنة 1981 .

(2) على الرغم من الإلغاء الوارد في البند (1) تظل جميع اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجب القوانين المذكورة سارية المفعول , كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون إلى أن تعدل أو تلغى وفقاً لأحكامها .

 

استثناء .

3ـ تستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الفئات الآتية وهى :

(أ ) أعضاء السلطة القضائية ،

(ب) المستشارون بوزارة العدل ،

(ج ) أفراد القوات النظامية ،

(د) أفراد جهاز الأمن الوطني ،

(هـ) العاملون في الحكومة القومية وحكومات الولايات والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام الذين تحكم شروط خدمتهم قوانين ولوائح خاصة ، ما عدا الأحكام الخاصة بالعلاقات الصناعية والأمن الصناعي ،(1)

(و) خدم المنازل وفق التعريف الوارد في قانون خدم المنازل لسنة 1955،

(ز) العمال الزراعيون بخلاف الأشخاص الذين يستخدمون في تشغيل وتصليح وصيانة الآلات والأجهزة الميكانيكية وبخلاف الأشخاص الذين يستخدمون في المصانع والمحالج ومعامل منتجات الألبان وما شابهها من المنشآت التي تصنع فيها المنتجات الزراعية أو تعدها للتسويق وبخلاف الذين يستخدمون في إدارة الأعمال الزراعية القائمين بالأعمال الكتابية والحسابية واعمال المخازن والحدائق والبساتين ومزارع الدواجن ،

(ح‌) أفراد أسرة صاحب العمل ، الذين يسكنون معه والذين يعتمدون عليه اعتماداً كلياً أو بصفة رئيسية في معيشتهم،

(ط) العمال العرضيون ,

(ى) أي فئة من الأشخاص يعلن مجلس الوزراء بموجب أمر انهم مستثنون كلياً أو جزئياً من أحكام هذا القانون .

 

تفسير .

 

4ـ    في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : (2)

” الأجر ”               يقصد به مجموع المرتب الأساسي وجميع المكافآت الأخرى التي تدفع للعامل بوساطة صاحب العمل ويشمل قيمة ما يقدمه صاحب العمل للعامل من طعام أو وقود أو سكن أو أي أجر يدفع عن العمل الإضافي أو أي مكافأة خاصة تدفع نظير أداء أي عمل وأي علاوات أخرى على ألا يشمل أي  مبالغ تدفع منحة أو هبة أو بدل مأمورية أو امتياز ولا أي اكتتاب يقوم صاحب العمل بدفعه نيابة عن العامل في أي مشروع للضمان الاجتماعي كفوائد ما بعد الخدمة أو التأمين على الحياة أو مصروفات خاصة يدفعها صاحب العمل للعامل ،

“أفراد الأسرة ”         يقصد بهم الزوج أو الزوجة والأب وألام والجد والجدة والابن والبنت الحفيد والحفيدة والأخ والأخت لأب أو لأب وزوج الأم وزوجة الأب وزوجة الابن وابن الزوج وبنت الزوج ،

” أفراد العائلة ”         يقصد بهم  أفراد أسرة العامل الذين يعتمدون اعتماداً كلياً أو جزئياً على كسبه ،

” الترخيص ”           يقصد به الحصول على رخصة بالشكل المقرر لإقامة مباني مصنع جديد أو امتدادات لمصنع قائم أو للقيام بالعمليات الصناعية الأخرى وتشمل كذلك الترخيص لإجراء التعديلات المتعلقة بترتيب الماكينات والآلات الأخرى أو تركيبها أو تنظيمها ،

” الحادث ”              يقصد به الإصابة أو المرض المهني المبين في الجدول رقم (6) الملحق بهذا القانون والذي يحدث للعامل أثناء ساعات العمل أو بسببه ويعطله عن أداء عمله كما يقصد به كل ما يصيب المصنع من حريق أو انفجار أو انهيار ،

“الحادث الجسيم ”        يقصد به كل حادث يؤدي للوفاة أو يسبب عجزاً بنسبة 50% أو أكثر أو إصابة أكثر من عامل كما يقصد به الحريق أو الانفجار أو الانهيار الذي يؤدي لتلف في أدوات الإنتاج أو أماكن العمل ،

” الحدث ”               يقصد به كل شخص لم يبلغ السادسة عشر من العمر ،

” الخدمة المستمرة ”     يقصد بها الخدمة مع نفس صاحب العمل منذ تاريخ الالتحاق بالعمل وتشمل فترة التدريب والاختبار المنصوص عليهما في المادة 29(4)،

” صاحب المصنع”      يقصد به كل شخص يستعمل بالفعل أو يدير أو يحوز مصنعاً ،

“صاحب العمل ”        يقصد به أي شخص يستخدم بموجب عقد عمل شخصاً أو أكثر مقابل  أجر أياً كان نوعه ،

” العامل ”              يقصد به كل شخص ذكر أو أنثى لا يقل عمره عن ستة عشرة سنة ، في خدمة صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه سواء كان يعمل بعقد مكتوب أو شفوي صريح أو ضمني أو على سبيل التدريب أو التجربة أو يقوم بعمل ذهني فنياً كان أو كتابياً أو إدارياً لقاء أجر أيا كان نوعه ،

“عامل الإنتاج ”         يقصد به العامل الذي يحدد أجره على أساس كمية العمل اليومي أو على أساس القطعة ،

” العامل العرضي”      يقصد به كل شخص يؤدي في مصنع عملا مؤقتاً لا تجاوز مدته خمسة عشر يوماً ولا يدخل بطبيعته فيما يزاوله المصنع من نشاط ،

“عقد العمل ”            يقصد به أي عقد سواء كان مكتوباً أو شفوياً صريحاً أو ضمنياً يستخدم بمقتضاه أي شخص تحت إشراف وادارة صاحب عمل مقابل أجر أيا كان نوعه على  ألا يشمل عقود التلمذة الخاضعة لأحكام قانون التدريب المهني والتلمذة الصناعية لسنة 2001 ،

“السلطة المختصة ”      يقصد بها الوزير أو الوالي بحسب مقتضى الحال،

” الطبيب ”              يقصد به الطبيب المسجل وفقاً لأحكام قانون المجلس الطبي السوداني  لسنة 1993،

 ” اللجنة ”                  يقصـد بها اللجنة القومية للقوى العاملة المكونة بموجب أحكام المادة 5(1) ،

” اللجنة الفرعية ”       يقصد بها اللجنة الفرعية للقوى العاملة المنشأة وفقاً لأحكام المادة 5(2) ،

” المادة ”               يقصد بها أي شئ جامد أو سائل أو غازي أو أي مركب آخر ،

“مكتب العمل ”          يقصد به أي من المكاتب التي تنشئها السلطة المختصة لتنفيذ الاختصاصات وفقاً لأحكام هذا القانون ،

“المجلس ”              يقصد به مجلس علاقات العمل المنشأ بموجب أحكام المادة 70(1) ،

” المخدم ”             يقصد به في حالة :

( أ )     القطاع الخاص أو المختلط كل شخص طبيعي أو اعتباري   يستخدم عاملاً أو أكثر أو موظف أو أكثر بموجب عقد عمل يشمل :

(أولا)    ورثة وخلفاء المخدم المخول لهم حقه حسبما يكون الحال ،

(ثانياً)    مالك أي منشأة أو رئيس مجلس إدارتها أو من يفوضه حسبما يكون الحال ،

(ب)     الحكومة القومية وأجهزة الحكم الولائية ووزير المالية أو من يفوضه ،

(ج)      شركات القطاع العام ورئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه حسبما يكون الحال ،

” المرتب الأساسي”      يقصد به المرتب زائداً علاوة غلاء المعيشة بخلاف العلاوات والبدلات الأخرى ،

” المشروع ”           يقصد به أي مشروع يديره أي شخص ويستخدم عاملاً أو أكثر مقابل أجر أياً كان نوعه سواء كان ذلك في الحكومة القومية أو الولائية أو القطاع العام أو القطاع الخاص أو القطاع التعاوني أو المختلط

” المصنع ”             يقصد به أي منشأة أو مؤسسة صناعية أو مشروع يديره شخص طبيعي أو معنوي ويستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر أياً كان نوعه ويشمل كل العمليات الصناعية المبينة بالجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون وأي أماكن سواء كانت في العراء أو خلاف ذلك تؤدى فيها بغرض التجارة أو بقصد الربح بطريقة مباشرة أياً من الأعمال الآتية :

( أ )     تصنيع أي مادة كلياً أو جزئياً ,

(ب)     تغيير أي مادة أو إصلاحها وزخرفتها أو إنجازها أو تنظيفها أو غسلها أو تهيئتها للبيع أو إزالتها ,

(ج)      الطبع بمطابع الحروف أو الطبع بالحجر أو نحت الصور أو تجليد الكتب  أو أي عملية أخرى مماثلة ،

( د)      توليد الكهرباء أو تعديل تيارها أو توزيعها أو استعمالها في المصانع والمشاريع الكهربائية ،

” المعالون ”            يقصد بهم أفراد أسرة صاحب العمل الذين ليس لديهم عمل أو مهنة أو  دخل يتكسبون منه وكذلك أقاربه أو أقارب زوجته الذين يعتمدون عليه في معيشتهم اعتماداً كلياً ،

” مفتش الأمن الصناعي ” يقصد به الموظف المعين بموجب أحكام المادة  87 ،

“موظف عام  ”     يقصد به أي موظف عام يشغل وظيفة واردة في الفصل الأول من الموازنة العامة للدولة ،

” نزاع عمالي ”         يقصد به نزاع بين مخدميـن أو مستخدمين أو بين عمال وعمال أو أصحاب عمل وأصحاب عمل يتعلق باستخدام أو ظروف استخـدام أي شخص ،

” نقابة عمل ”           يقصد بها أي نقابة أنشئت بموجب قانون نقابات العمال لسنة 1992 أو أي قانون آخر يحل محله.

” الوزير ”              يقصد به وزير العمل  ،

” يرهب ”              يقصد به تسبيب الخوف المعقول من الإصابة في ذهن أي مخدم أو مستخدم أو أي فرد من أفراد أسرته أو أي من المعتمدين عليه أو استعمال العنف أو إلحاق الضرر بأي مخدم أو مستخدم أو ممتلكاته .

الفصل الثاني

القوى العاملة

 

اللجنة القومية للقوى العاملة وتشكيلها .

5ـ (1) يشكل الوزير بقرار منه لجنة تسمى ” اللجنة القومية للقوى العاملة ” من رئيس وعـدد مـن الأعضاء من ذوى الاختصاص تمثل فيها أجهزة الدولة ذات الصلة ـ أصحاب العمل والعمال .

(2) يجوز للجنة المنصوص عليها في البند (1) تشكيل لجان فرعية لها بالولايات .

(3) تخضع اللجنة القومية واللجان الفرعية بالولايات لإشراف الوزير .

 

اختصاصات اللجنة .

6ـ (1) تختص اللجنة بالآتي :

( أ) تنسيق نشاط الأجهزة التنفيذية المختصة بالقوى العاملة وفقاً للسياسة العامة المقررة ,

(ب) القيام بالحصر والإحصاء المستمر للقوى العاملة ورفع كافة المعلومات والتوصيات التي تراها مناسبة للوزير الذي يرفعها بدوره لمجلس الوزراء ,

(ج) الأشراف على تنفيذ برامج القوى العاملة المقررة بالصورة التي تتماشى مع خطط التنمية ,

(د ) القيام بأي مهام أخرى في مجال القوى العاملة يكلفها بها الوزير وذلك في إطار السياسة العامة للدولة التي يقررها مجلس الوزراء .

(2) يجوز للجنة تفويض أي من اختصاصاتها للجان الفرعية بالولايات .

 

الموارد المالية للجنة.

7ـ تخصص سنوياً اعتمادات مالية لأنشطة اللجنة ولجانها الفرعية بالولايات بنسبة محددة من ميزانية التنمية يوصى بها مجلس التخطيط القومي لتمكين اللجنة من الاضطلاع بمهامها .

 

الفصل الثالث

تنظيم الاستخدام

 

إنشاء مكاتب الاستخدام والتسجيل فيها .

8ـ (1) يجوز للوزير إنشاء مكاتب للاستخدام وتحديد المناطق أو الفئات التي يختص كل من تلك المكاتب بخدماتها .

(2) يخضع مكتب الاستخدام لإشراف السلطة المختصة .

(3) يجوز لكل شخص راغب في العمل وقادر عليه أو لكل عامل يرغب في تغيير عمله أن يطلب تسجيل اسمه لهذا الغرض في مكتب الاستخدام المختص مع تقديم كافة البيانات اللازمة والمستندات التي تثبت صحة تلك البيانات.

(4) يجوز لمكتب الاستخدام أن يطلب من الشخص الراغب في العمل أو في تغييره اجتياز أي اختبار مهني يراه مناسباً لاثبات مهارته أو إبراز أي مستندات ضرورية بما ذلك بطاقة إثبات الشخصية في المناطق التي يطبق فيها قانون بطاقة إثبات الشخصية لسنة 1981 ( الملغى ) . (3)

(5) يجب على مكتب الاستخدام المختص تسجيل كل طلب مستوفي للشروط يقدم إليه وإعطاء صاحبه شهادة بالمجان في خلال يومين على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب على ألا تزيد فترة سريان تلك الشهادة على عام واحد .

(6) لا يجوز لأي شخص تسجيل اسمه في اكثر من مكتب استخدام واحد في ذات الوقت أو إعطاء بيانات كاذبة عند التسجيل .

 

مكاتب الاستخدام الخاصة ووكالات خدمات الاستخدام .

9ـ (1) يجوز للوزير أن يسمح لأي شخص بفتح مكتب للاستخدام أو بممارسة أعمال الاستخدام عن طريق وكالات الاستخدام في حالات الضرورة القصوى التي تستدعي ذلك وفقاً للضوابط والشروط التي يحددها ، على ألا تتقاضى المكاتب أو الوكالات أي عمولة أو اجر من العامل لقاء إلحاقه بالعمل فيها .

(2) مع مراعاة البند (1) عدا ذلك لا يجوز لأي شخص أو هيئة القيام بأعمال الاستخدام .

 

حظر استخدام الأشخاص غير المسجلين .

10ـ مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون لا يجوز لأي مشروع أن يستخدم أي شخص من الأشخـاص الذين يكون تسجيلهم من اختصاص أي مكتب من مكاتب الاستخدام ما لم يكن حاصلاً على شهادة تسجيل وفقاً لأحكام المادة 8 (5) . (4)

 

تقديم البيانات .

11ـ يجب على كل منشأة أن تقدم السلطة المختصة أو إلي مكتب الاستخدام المختص أي بيانات يطلبها خلال أسبوعين من تاريخ طلبها .

 

الترشيح للاستخدام.

12ـ (1) مع مراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007 واللوائح الصادرة بموجبه :(5)

(أ) لا يجوز الإعلان عن وظيفة لأغراض الاستخدام بأي وسيلة من وسائل النشر والإعلان إلا بعد الحصول على إذن مكتوب من مكتب الاستخدام المختص ويجب أن يذكر في الإعلان الرقم المسلسل للإذن الصادر من مكتب الاستخدام .

(ب) يجب على كل مشروع يستخدم عشرة أشخاص فأكثر ويرغب في استخدام أي شخص من الذين تنطبق عليهم أحكام هذا القانون ويكون تسجيلهم من إختصاص أي من مكاتب الاستخدام أن يقدم طلباً ألي مكتب الاستخدام المختص ليرشح لها شخصاً أو أشخاصاً ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للوظيفة وأن يتم التعيين ممن يرشحهم المكتب على ألا تنطبق أحكام هذا البند على استخدام :

(أولاً) الأشخاص لأعمال عرضية لا يستغرق إنجازها ثلاثة أشهر أو أي مدد أخرى يحددها الوزير ،

(ثانياً) صاحب العمل لأفراد أسرته أو من يعولهم ،

(ثالثاً) الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها مندوبين مفوضين عن صاحب العمل ويصدر بتحديدها قرار من الوزير ،

(رابعاً) الذي يتم بوساطة الجهة الإدارية المختصة برعاية الطلقاء .

(2) يجوز للوزير أن يصدر بموجب أمر زيادة أو تخفيض العدد المذكور في البند (1) أو يأمر بتطبيق أحكام البند (1) على أي فئة من العاملين .

(3) يجوز للمشروع أن يعلن عن أي وظيفة بموجب أحكام البند (1) وفق شروط المشروع الذي تنطبق عليه أحكام البند (2) في حالة عدم وجود أشخاص تتوافر فيهم الشروط من بين المسجلين لديه ولم يتمكن من ترشيح شخص مناسب في خلال أسبوعين من تاريخ وصول الطلب إليه ويجب على المشروع في هذه الحالة إخطار المكتب المختص باسم ومؤهلات الشخص الذي وقع عليه الاختيار في ظرف أسبوع من اختياره .

 

إخطار مكتب الاستخدام بالتعيين .

13ـ يجب على كل مشروع عند تعيين شخص مسجل بمكتب الاستخدام أن يعيد إلي ذلك المكتب شهـادة تسجيل ذلك الشخص بعد أن تدون عليه البيانات المطلوبة وذلك في ظرف أسبوعين من تاريخ التعيين .

 

استخدام السودانيين بالخارج .

14ـ يجب على كل سوداني راغب في العمل خارج السودان أن يحصل على إذن بذلك من الوزير وفقا للوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون وذلك دون الإخلال بأي شروط أو إجراءات أخرى يتعين عليه استيفاؤها بموجب أي قانون آخر.

 

التفتيش والتحقيق.

15ـ (1) لتنفيذ أحكام هذا الفصل يكون للموظفين المفوضين من الوزير والذين يحملون بطاقات تثبت تفويض ، السلطة في زيارة المشروعات في أي وقت من الأوقات للقيام بمهمة التفتيش أو التحقيق أو فحص المستندات والسجلات التي لها علاقة بالعاملين وطلب البيانات اللازمة من أصحاب العمل أو من ينوب عنهم أو استدعائهم إذا رأوا ضرورة لذلك وعلى أصحاب العمل أو وكلائهم أو من ينوب عنهم أن يسهلوا مهمة هؤلاء الموظفين وان يقدموا لهم معلومات صادقة وصحيحة فيما يتعلق بمهمتهم وعلى السلطات المختصة أن تساعدهم عند قيامهم بوظيفتهم مساعدة فعالة إذا اقتضت الضرورة ذلك .

(2) ينظم الوزير بموجب أمر طرق وإجراءات التفتيش وبطاقات الموظفين الذين يقومون بالتفتيش .

 

الفصل الرابع

التدريب المهني

 

تدريب العمال .

16ـ يجوز لصاحب العمل أن يقوم بتدريب العمال الذين يلتحقون بخدمته على تعلم مهنة أو عمل معين خلال مدة معينة ، وذلك وفقاً لمقتضيات العمل واحتياجه .

 

عقد التدريب .

17ـ يجب أن يتم التدريب بموجب عقد مكتوب ، يتم فيه تحديد مدة التدريب ومراحله والتزامات الطرفين خلال تلك المدة بشرط ألا يقل الأجر خلال مدة التدريب على الحد الأدنى للأجور المحددة وفقاً لأحكام قانون الحد الأدنى للأجور لسنة 1974.

 

انتهاء عقد التدريب .

18 ـ يجوز لصاحب العمل أن ينهي عقد التدريب متى ما ثبت لديه عدم أهلية العامل واستعداده لتعلم المهنة أو العمل بصورة مرضية .

 

الفصل الخامس

استخدام النساء والأحداث

 

شروط استخدام النساء .

19ـ لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الأعمال التي تحتاج لمجهود جسماني كبير أو المضرة بالصحة كحمل الأثقال والأعمـال التي تؤدى تحت باطن الأرض أو الماء وكذلك الأعمال التي تعرضهن للمواد السامة أو البرودة أو الحرارة التي تجاوز الحدود المعقولة لتحمل النساء .

 

مواعيد تشغيل النساء .

20ـ (1) لا يجوز تشغيل النساء فيما بين العاشرة مساء والساعة السادسة صباحاُ ويستثنى من ذلك تشغيل النساء في الأعمال الإدارية والمهنية والفنية أو أي أعمال للخدمات الاجتماعية والصحية .

(2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للسلطة المختصة بعد التشاور مع اللجنة أن تسمح بالشروط التي تقرها لأي فئة من النساء بالعمل ليلاً تلبية للصالح العام.

(3) يجب ألا تقل فترات الراحة اليومية للنساء في مجموعها عن ساعة واحدة مدفوعة الأجر ويجب أن تنتظم الفترات بحيث تمتد فترة الراحة لمدة نصف ساعة أو أكثر ولا يجوز أن تمتد فترة العمل لخمس ساعات متصلة دون أن تتخللها فترة للراحة .

 

شروط استخدام الأحداث.

21ـ (1) لا يجوز تشغيل الأحداث في أي من الأعمال الآتية :

( أ) حمل الأثقال ،

(ب) أعمال القيزانات البخارية وأواني الضغط ،

(ج) أعمال أفران الحديد والمسابك ،

(د) الأعمال التي تتم تحت باطن الأرض أو الماء وأعمال المناجم والمحاجر ،

(هـ) الأعمال التي يدخل في تركيبها الرصاص ومشتقاته ،

(و) الأعمال التي يتعرض فيها العاملون لمواد سامة أو مؤذية عضوية وغير عضوية مثل الرصاص، الزئبق السيانيد ،الكالسيوم ، و البنزين ومشتقاته ،

(ز) أعمال الأشعة والإشعاعات المؤينة,

(ح ) صيانة الماكينات وسيورها .

(2) مع مراعاة أحكام البند (1) لا يجـوز بصفة عامـة تشغيل الأحداث في الصناعات والأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو التي تحتاج إلي جـهد جسماني كبير أو فى الأعمال أو المهن التي تضر أخلاقهم ، ويجوز للوزير أو من يفوضه أن يحدد صناعات أو أعمال معينة على وجه الخصوص على أنها من تلك الصناعات أو الأعمال .

(3) لا يجوز تشغيل الأحداث ليلاً بين الثامنة مساء والسادسة صباحاً على أنه يجوز للسلطة المختصة أن تستثنى أيا من الأحداث من هـذا الحكـم وذلك في حالـة الأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والسادسة عشرة .

(4) لا يجوز تشغيل الأحداث دون السنة الثانية عشرة من عمرهم ويستثنى من ذلك :

( أ) مدارس الدولة للتدريب ،

(ب) ورش التدريب لغير أغراض الربح ،

(ج) أفراد عائلة صاحب العمل الذين يعملون تحت إشرافه في منشأة لا يستخدم فيها أشخاص آخرين،

(د) العاملون بموجب عقود التلمذة الصناعية .

(5) يجوز للوزير أو من يفوضه بعد التشاور مع اللجنة أن يمنع تشغيل الأحداث دون السنة الخامسة عشرة في الصناعات والمنشآت التي تحدد بقرار منه .

(6) مع مراعاة أحكام البند (5) لا يجوز تشغيل أي حدث دون سن الخامسة عشر ألا إذا كان له ولى أمر يقيم معه في منطقة العمل ولا يجوز الاحتجاج بعقد العمل في مواجهة الحدث إلا إذا كان ولى الأمر قد وافق على تشغيله وقدم لصاحب العمل ما يثبت ولايته على الحدث أقامته في منطقة العمل وكذلك عنوانه .

(7) لا يجوز تشغيل الأحداث لساعات إضافية كما لا يجوز تشغيلهم في أيام العطلات الأسبوعية أو الرسمية أو التنازل عن الإجازات السنوية أو تأجيلها أو قطعها .

 

الفحص الطبي للأحداث .

22ـ يجب إجراء فحص طبي كامل لكل حدث قبل تشغيله وفى فترات دورية بعد الاستخدام وذلك بالطريقة التي تحددها السلطة المختصة حسب طبيعة العمل الذي يقوم به الحدث ويجب على أطباء المستشفيات الحكومية إجراء الفحص اللازم وإصدار الشهادات الطبية اللازمة .

 

ساعات عمل الأحداث .

23ـ تحدد ساعات العمل العادية للأحداث بسبع ساعات تتخللها فترة للراحة مقدارها ساعة وتكون مدفوعة الأجر ولا يجوز تشغيل الحدث لأكثر من أربع ساعات متصلة .

 

وضع الأحكام الخاصة بالأحداث في مكان ظاهر .

24ـ يجب على صاحب العمل أن يضع في مكان ظاهر في مقر عمله نسخة من الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث المنصوص عليها في هذا القانون وكذلك قائمة تبين ساعات العمل وفترات الراحة .

 

الإخطار في حدوث بوادر الانحراف .

25ـ يقوم صاحب العمل بإخطار السلطة المختصة أو مكتب العمل المختص بأي حدث تبدو عليه بوادر الانحراف والعنف غير العادي أو محاولة تدمير المواد أو الآلات أو الإهمال المتكرر أو المتعمد والتغيب المتكرر عن العمل دون عذر مقبول .

 

انتهاء عقد العمل مع الحدث .

26 ـ ينتهي عقد عمل أي حدث إذا ثبت عدم لياقته للعمل بموجب شهادة طبية صادرة وفقاً لأحكام المادة 22.

 

إنشاء اللجان الخاصة وتشكيلها .

27ـ يجوز للوزير تشكيل لجان خاصة لأي صناعة أو مهنة معينة لتحديد شروط خدمة خاصة بالأحداث وتحديد الأوزان التي يكلفون بحملها أو سحبها أو رفعها وذلك بالنسبة ألي الأحداث فوق سن الخامسة عشر ، على أن ترفع تلك اللجان توصياتها للوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .

 

الفصل السادس

عقد العمل

 

تحرير العقد .

28ـ (1) كل عقد تزيد مدته على ثلاثة أشهر يلتزم صاحب العمل بكتابته ويحرر العقد من ثلاث نسخ موقع عليها من الطرفين ويحتفظ كل منهما بنسخة وتودع النسخة الثالثة لدى مكتب العمل .

(2) لا يعتبر العقد المحرر وفقا للبند (1) نافذا لمصلحة صاحب العمل إلا إذا اطلع عليه العامل وقام بالتوقيع عليه بكتابة اسمه أو ببصمة إبهامه أو بختمه ويجوز له أن يشرك معه شاهدا للاطلاع أو التوقيع بكتابة اسمه أو ببصمة الإبهام أو الختم .

(3) يجب على صاحب العمل في حالة العامل الذي يجهل القراءة والكتابة أن يقوم هو بقراءة العقد بحضور الشاهد الذي يختاره العامل على أن يكون ذلك الشـاهد ملمـاً بالقراءة والكتابة .

(4) إذا لم يكن هناك عقد مكتوب فيجوز للعامل إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات .

(5) يجوز عند نشوء نزاع بين صاحب العمل وعامل يعمل بدون عقد عمل مكتوب أن يسترشد بعقد واحد أو عدة عقود عمل مشابهة تم تحريرها مع عدد من العاملين الذين يعملون مع نفس صاحب العمل لذات المدة والعمل في ذات المنشأة .

أنواع عقود العمل وأحكامها .

29ـ (1) يجوز أن يكون عقد العمل لأجل مسمى أو غير مسمى كما يجوز أن يكون لأداء عمل معين .

(2) لا يجوز أن تزيد مدة العقد المسمى الأجل على سنتين ولا تجدد المدة لأكثر من مرة واحدة في ذات المنشأة وتعتبر فترة التجديد متصلة بمدة الخدمة السابقة وفى حالة استمرار العامل في عمله بعد انتهاء فترة التجديد يعتبر متعـاقداً بعقد غـير مسمى الأجل .

(3) يعتبر عقداً لأجل غير مسمى كل عقد يكون مكتوبا لا يوضح فيه انه لاجل مسمى أو يتم تحريره لأداء عمل معين أو لإحلال عامل محل عامل آخر.

(4) لا يجوز أن تزيد فترة الاختبار عن ثلاثة أشهر باستثناء فترة التدريب ، ويعتبر عقد العمل غير مسمى الأجل إذا لم تحدد مدة العقد وانتهت فترة الاختبار دون إنهاء العقد بوساطة أحد الطرفين .

 

محتويات عقد العمل .

30ـ يتم تحرير عقد العمل بطريقة واضحة غير مشوبة بالغموض وتحدد فيه بدقة حقوق الطرفين وواجباتهما ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجب أن يحتوى العقد على البيانات الآتية :

( أ) اسم صاحب العمل ، واسم المنشأة مقرها وعنوانها ,

(ب) اسم العامل بالكامل وعنوانه وتاريخ ميلاده وموطنه الأصلي وأي بيانات أخرى ضرورية لإثبات شخصيته ومؤهلاته ,

(ج) طبيعة ونوع العمل المتفق على أدائه وتاريخ الالتحاق به ومكانه ,

(د ) الأجر المتفق عليه ومواعيد دفعه ،

(هـ) مدة الإخطار لإنهاء العقد ،

(و ) شروط الخدمة الأخرى التي يتفق عليها ،

(ز) الشهادات الدراسية وشهادات الخبرة العملية وأي مستندات أخرى تتعلق بذلك ،

(ح) تاريخ انتهاء عقد العمل المحدد ،

(ط) أي بيانات أخرى وفقاً لأحكام هذا القانون .

 

الشروط المخالفة لأحكام هذا القانون .

31ـ يعتبر باطلاً كل شرط في أي عقد للعمل يكون مخالفاً لأحكام هذا القانون ولو كان سابقاً على العمل به إلا إذا كـان هذا الشرط أكثر فائدة للعامل ويحق له أن يطالب بكامل حقوقه بموجب هذا القانون .

 

العمل المختلف عن العمل المتفق عليه .

32ـ لا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بأداء عمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه في عقد العمل دون رضاه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعا لوقوع حادث أو إصلاحا لما ينشأ عن ذلك الحادث وفى حالة القوة القاهرة , على أن يكون التكليف بصفة مؤقته لا تزيد مدته عن أسبوعين .

 

طلب عرض العقد .

33ـ يجوز لمكتب العمل المختص إذا رأى ذلك ضرورياً أن يطلـب من صاحب العمل أن يعرض عليه جميع عقود العمل أو عقود بعض فئات العاملين لديه بغرض الاطلاع عليها ومراجعتها .

 

الإيصال بإيداع أوراق العامل وشهاداته .

34ـ يجب على صاحب العمل أن يعطى العامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لديه من مستندات أو شهادات .

 

الفصل السابع

الأجور والسلفيات والمخصصات الأخرى

 

الأجر .

35ـ (1) يجب أن يدفع أجر العمل نقدا ويجوز أن يستثنى من ذلك ما يدخل في الأجور من مد العامل بالطعام أو الوقود أو السكن أو الترحيل أو الملبس .

(2) يجوز أن يدفع الأجر يوميا أو أسبوعيا أو أن يدفع شهريا حسبما يتفق عليه باستثناء الحالات التي يصدر بها قرار من السلطة المختصة .

(3) يتفق صاحب العمل وعامل الإنتاج الذي يعمل بموجب عقد عمل غير مسمى الأجل على أجر محدد وذلك بالنسبة إلى الحد الأدنى من العمل اليومي وتحسب بمقتضى هذا الأجر استحقاقات العامل ماعدا المكافآت ، ويحسب لأغراض هذه المادة أجر عامل الإنتاج بفئة معادلة للفئة التي يتقاضاها أي عامل آخر يعمل عملا مشابها ، ويدفع له الأجر على فترات زمنية معينة وفقا لاحكام البند (2) .

(4) بالرغم من أي اتفاق بين صاحب العمل والعامل على تغيير نظام التعيين بنقل العامل من الأجر الشهري ألي الأجر اليومي أو الأسبوعي أو كل أسبوعين أو على أساس الأجر بالإنتاج يظل العامل مستحقا لجميع الحقوق التي اكتسبها خلال الفترة التي عمل فيها على أساس الأجر الشهري .

(5) مع مراعاة أحكام البند (2) يجب أن تدفع يوميا أجور العاملين على أساس الأجر اليومي إلا إذا كان هناك اتفاق بين صاحب العمل والعامل على خلاف ذلك ويدفع الأجر في نهاية يوم العمل وفي مكان العمل وأثناء ساعاته .

(6) فيما عدا ما نص عليه في البند (5) يستحق الأجر في نهاية الأسبوع أو الأسبوعين أو الشهر بحسب الحال ويدفع في مكان العمل وأثناء ساعاته ويجب ألا يتأخر دفع الأجر عن اليوم الثالث من تاريخ الاستحقاق حسبما هو متفق عليه .

(7) في حالة إنتهاء عقد العمل تدفع جميع استحقاقات العامل خلال أسبوع من تاريخ الإنتهاء .

(8) يدفع الأجر للعامل شخصياً أو لمن يوكله كتابة دونما استقطاع فيما عدا الاستقطاع الذي يتم وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر وفى حالة إجراء أي استقطاع يجب على صاحب العمل أن يعطى العامل بيانا بما يستقطع منه إذا طلب العامل ذلك .

 

الاستقطاع بسبب الغياب .

36ـ (1) لا يكون العامل مستحقاً لأجره عن الفترة التي تغيب فيها عن العمل إلا في الحـالات التي يسمح بها هذا القانون أو يسمح فيها صاحب العمل بالغياب بأجر .

(2) يستحق العامل الذي يكمل ثلاثة أشهر في الخدمة المستمرة أجراً عن فترة غيابه عن العمل لأي سبب من الأسباب الآتية :

( أ ) إنقطاع وسيلة المواصلات العادية ،

(ب) وقوع كوارث طبيعية أو حوادث تمنعه من الحضور إلى العمل ,

(ج) الإستدعاء بوساطة أي محكمة أو أي سلطة عامة أخرى يخولها القانون في ذلك ,

(د) وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبناء أو أحد الأبوين أو أحد الأخوة أو الأخوات ,

(هـ) أي سبب يقبله صاحب العمل .

 

السلفيات .

37ـ (1) يجوز لصاحب العمل أن يمنح سلفيات بشرط :

( أ ) أن تكون بدون فائدة , على أنه يجوز لصاحب العمل أن يتقاضى نسبة مئوية مخفضة لمقابلة المصاريف المتصلة بتلك السلفية ,

(ب) ألا تزيد الاستقطاعات الدورية سداد السلفيات عن 15% من المرتب الأساسي .

(2) مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من البند (1) يقوم العامل بسداد أقساط السلفية الممنوحة له عند انتهاء عقد العمل بالطرق التي ينص عليها عقد السلفية أو بالطرق القانونية الأخرى .

(3) لا تحكم المحاكم في أي دعوى يرفعها صاحب العمل ضد أي عامل لسداد سلفية ما لم تكن منحت بموجب عقد مكتوب .

(4) لا تكون هناك أي فوائد على السلفية الممنوحة للعامل .

 

تكليف العامل بمهمة خارج محطة عمله .

38 ـ (1) يجب على كل عامل يكلفه صـاحب العمل بالقيام بعمل خارج المنطقة التي يعمل فيها أو خـارج محطة عمله , أن يقوم بذلك العمل على أن يتحمل صاحب العمل جميع نفقات ترحيل العامل ذهاباً وإياباً .

(2) يجب على صاحب العمل في حالة قضاء العامل ليلة كاملة خارج مقر عمله في تكليف , أن يدفع له بدل تكليف بالفئة المحددة في شروط خدمته فأن لم يوجد اتفاق عليها يدفع صاحب العمل التكاليف المعقولة التي يتحملها العامل عن كل ليلة على ألا يقل ما يدفعه صاحب العمل في كل الحالات عن الليلة الواحدة عن أجر ثلاثة أيام .

(3) لأغراض هذه المادة يعتبر تكليفاً نقل العامل لمدة ستة أشهر أو أقل .

 

مصروفات الانتقال .

39ـ (1) يجب على صاحب العمل ترحيل العامل أو دفع مصاريف انتقاله إلى الجهة التي تم استخدامه منها وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء عقد العمل .

(2) إذا قام صاحب العمل بنقل العامل من مكان عمله إلى مكان آخر خلال سريان عقد العمل يقوم صاحب العمل بدفع مصروفات نقله وأفراد أسرته الذين يعتمدون اعتماداً كلياً على كسبه في معيشتهم وأمتعتهم إلى ذلك المكان حسب فئات النقل المقررة .

(3) يقوم صاحب العمل في حالة وفاة العامل بترحيل أفراد أسرة العامل المتوفى الذين يعتمدون اعتماداً كلياً على كسبه وأمتعتهم إلى مكان إقامتهم الأصلي إذا طلبوا ذلك .

(4) تثبت الكفالة الشرعية لأفراد أسرة العامل بشهادة من الجهة الرسمية المختص ة .

 

بيانات الاستحقاقات .

40 ـ يجب على صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل أن يعطى العامل بياناً تفصيلياً واستحقاقاته .

 

بطلان المصالحة أو الإبراء أو التنازل.

41ـ ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك يعتبر باطلاً كل إبراء أو مصالحة أو تنازل بالنسبة إلي الحقوق المقررة بموجبه. .

 

الفصل الثامن

ساعات العمل والإجازات

 

ساعات العمل العادية.

42ـ (1) تكون سـاعات العمل العادية ثماني وأربعين ساعة في الأسبوع أو ثماني ساعات في اليوم على أن تتخللها فترة راحة مدفوعة الأجر لا تقل عن نصف ساعة في اليوم وذلك لتناول الطعام أو الراحة.

(2) يجوز للسلطة المختصة بموجب أمر بعد التشاور مع المجلس أن تعدل ساعات العمل الأسبوعية أو اليومية أو فترات الراحة التي تتخللها وذلك بالنسبة لبعض فترات من السنة أو لبعض فئات من العمال حسـب طبيعة العمل ونوعه .

(3) تخفض ساعات العمل اليومية بساعة واحدة في اليوم للعمال الصائمين خلال شهر رمضان والمرضعات لمدة سنتين من تاريخ الولادة على أن تكون تلك الساعة مدفوعة الأجر .

 

العمل الإضافي .

43ـ (1) فيما عدا الحالات التي يصدر فيها قرار من السلطة المختصة ومع مراعاة أحكام المادة 21(7) يجوز لصاحب العمل عند الضرورة الطارئة أن يكلف العامل بأداء عمل إضافي بعد ساعات العمل الرسمية مباشرة لمدة لا تزيد عن أربع ساعات وفيما عدا حالات الضرورة الطارئة يكون العمل الإضافي باتفاق الطرفين على ألا تزيد مدته عن أربع ساعات في اليوم أو اثنتي عشرة ساعة في الأسبوع .

(2) في جميع الأحوال يكون العمل الإضافي اختيارياً بالنسبة للنساء في حدود المدة المقررة في البند (1) .

(3) يدفع أجر العمل الإضافي في المواعيد المحددة لدفع بقية الأجر على الوجه الآتي :

( أ ) في أيام العمل العادية تحسب الساعة بساعة ونصف ،

(ب) في أيام العطلات الرسمية تحسـب السـاعة بساعتين ،.

(4) يحسب أجر العمل الإضافي على أساس المرتب الأساسي .

 

الإجازات السنوية .

44ـ (1) تعتبر الإجازة السنوية حق للعامل وتستحق وفقاً لأحكام البند (2) بعد انقضاء سنة في الخدمة المستمرة مع صاحب العمل وعن كل سنة تالية على أن تكون بأجر كامل يحدد ميعاده خلال السنة حسب مقتضيات العمل وتدخل ضمنها أيام العطلات والمناسبات الرسمية إذا تخللتها .

(2) تحسب الإجازة السنوية على الوجه الآتي :

( أ ) إذا قضى العامل سنة ألي ثلاث سنوات في الخدمة المستمرة يستحق إجازة سنوية مقدارها عشرون يوماً ,

(ب) إذا قضى العامل ثماني سنوات واقل من خمس عشرة سنة في الخدمة المستمرة يستحق إجازة سنوية مقدارها خمسة وعشرون يوماً ,

(ج) إذا قضى العامل خمس عشرة سنة وأكثر في الخدمة المستمرة يستحق إجازة سنوية مقدارها ثلاثون يوماً .

(3) مع مراعاة أحكام البندين (1) و(2) يكون العامل , في حالة انتهاء عقد عمله لأي سبب أو في حالة استقالته , مستحقاً الأجر عن أيام الإجازة السنوية كلها أو الجزء النسبي للفترة التي قضاها ولم يحصل على إجازته عنها .

(4) يجوز للعامل باتفاق مع صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية لمدة سنة أو أن يجزئها بين السنة التي استحقت فيها والسنة التالية ولا يجوز تأجيل الإجازة كلها أو بعضها لاكثر من سنة واحدة ويكون العامل مستحقاً في السنة التالية أجازته السنوية بالإضافة إلى الإجازة المؤجلة .

 

إجازة الطـريق والعطلات والمناسبات الرسمية .

45ـ (1) يكون العامل مستحقاً إجازة طريق بأجر كامل , وذلك عن مسافة الطريق ذهاباً وإياباً بين مقر عمله وموطنه الأصلي مرة واحدة في السنة .

(2) تحسب مسافة الطريق وفقاً للزمن المقرر الذي تستغرقه سفريات قطارات هيئة سكك حديد السودان أو بواخر هيئة النقل النهري أو تستغرقه أي وسيلة متاحة للنقل البرى وذلك ألي الموطن الأصلي للعامل على ألا تزيد مسافة الطريق في جميع الحالات عن عشرة أيام .

(3) يستحق العامل في أيام العطلات والمناسبات الرسمية إجازة بأجر كامل بعد مرور ثلاثة أشهر في الخدمة المستمرة .

 

إجازة الوضع .

46ـ (1) تستحق المرأة العاملة بعد انقضاء ستة أشهر على تعيينه وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة إجازة وضع بأجر كامل تحسب على الوجه الآتي :

( أ ) أربعة أسابيع قبل الوضع واربعة أسابيع بعد الوضع على أن يثبت كل من التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه والتاريخ الذي يتم فيه الوضع فعلاً بشهادة من الطبيب ,

(ب) يجوز السماح بنفس المدة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) أعلاه اختيارياً لتصبح أسبوعين قبل الوضع و6 أسابيع بعد الوضع ,

(ج) إذا تغيبت المرأة العاملة بعد انقضاء المدة المسموح بها في الفقرتين (أ) و(ب) أعلاه بسبب مرض ناتج عن الحمل أو الوضع مما يجعلها غير قادرة على استئناف العمل بشهادة من الطبيب تعتبر في إجازة مرضية .

(2) مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 50 من هذا القانون لا يجوز فصل المرأة العاملة أثناء فترة الحمل أو الوضع .

 

الإجازة المرضية .

47ـ (1) مع مراعاة أحكام قانون التعويض عن إصابات العمل لسنة 1981 إذا أكمل العامل مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في الخدمة المستمرة ولم يستطيع الحضور إلى مكان عمله بسبب مرض مشهود به من الطبيب ولا يرجع سبب المرض إلى سوء سلوك العامل أو إهماله فيكون مستحقاً لأجر عن الأيام التي يغيب فيها بسبب ذلك المرض ويحتسب الأجر على الوجه الآتي :

( أ ) ثلاثة أشهر بأجر كامل ,

(ب) ثلاثة أشهر بنصف أجر ,

(ج) ثلاثة أشهر بربع أجر .

(2) لا يدخل العامل في إجازة مرضية بأجر مخفض إلا بعد استنفاد إجازته الاعتيادية .

(3) إذا استمر المرض مدة تزيد عن ما هو منصوص عليه في البند (1) يكون العامل في إجازة مرضية بدون اجر حتى يعرض خلال مدة معقولة على القومسيون الطبي ليقرر على وجه السرعة مدى صلاحيته للعمل .

 

إجازة العدة .

48ـ تمنح المرأة العاملة التي توفى عنها زوجها إجازة عدة براتب كامل تبدأ من تاريخ وفاة الزوج على أن :

( أ) تكون مدتها أربعة اشهر وعشرة أيام إذا لم تكن المرأة حبلى ,

(ب) إذا كانت المرأة حبلى تستمر إجازة العدة بحيث تنتهي بوضع الحمل , وفى هذه الحالة يرخص لها بإجازة وضع مدتها ثمانية أسابيع ابتداء من تاريخ الوضع .

 

إجازة الحج .

49 ـ يمنح العامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل ثلاث سنوات متصلة إجازة براتب كامل مدتها خمسة عشر يوماً مرة واحدة أثناء مدة خدمته ، وعلى العامل أن يقدم لصاحب العمل الوثائق الدالة على قيامه بأداء هذه الفريضة متى ما طلب منه ذلك .

 

الفصل التاسع

انتهاء عقد العمل أو إنهاؤه

 

انتهاء عقد العمل بإنذار

50ـ (1) ينتهي عقد العمل بإنذار لأي من الأسباب الآتية :

( أ ) عجز العامل عن تأدية عمله أو مرضه مرضاً يؤدي إلى انقطاعه عن العمل إلى ما بعد انتهاء الإجازة المرضية السنوية المستحقة سواء كانت تلك الإجازة باجر أم بدون اجر على أن يتم إثبات العجز أو المرض وعدم لياقة العامل للخدمة بواسطة القومسيون الطبي ,

(ب) انتهاء العمل محل التعاقد أو انتهاء مدة عقد العمل المسمى الأجل ,

(ج) هلاك المنشأة هلاكاً كلياً ,

(د ) بلوغ الستين من العمر إلا إذا اتفق الطرفان على عمر اكبر من ذلك على أن تعتبر فترة الخدمة مستمرة ,

(هـ) فصل العامل أو تركه للعمل خلال فترة الاختبار,

(واتفق الطرفان كتابة على إنهاء عقد العمل ,

(ز ) حل المنشأة أو تصفيتها على أن يثبت ذلك بشهادة رسمية من الجهة المختصة ,

(ح) استقالة العامل ,

(ط) وفاة العامل .

(2) باستثناء الحالات التي ينص فيها عقد العمل على إنذار لمدة أطول ينتهي عقد العمل للأسباب الواردة في البند (1) بإنذار مكتوب من أحد الطرفين وتكون مدته على الوجه الآتي :

( أ ) شهر واحد عندما يكون العامل قد عين على أساس الأجر الشهري ,

(ب) أسبوعان عندما يكون العامل قد عين على أساس الأجر كل أسبوعين وقضى أقل من خمس سنوات في الخدمة المستمرة ,

(ج) أسبوع عندما يكون العامل قد عين على أساس الأجر الأسبوعي وقضى اقل من سنتين في الخدمة المستمرة , و اسبوعان إذا قضى سنتين واقل من خمس سنوات في الخدمة المستمرة ,

(د) إذا كان العامل قد عين على أساس الأجر اليومي فتكون مدة الإنذار على الوجه الآتي :

(أولاً) في آخر يوم عمل إذا لم يقض العامل ثلاثة أشهر في الخدمة المستمرة ,

(ثانياً ) أسبوع إذا قضى العامل ما بين ثلاثة أشهر وسنتين في الخدمة المستمرة ,

(ثالثاً) أسبوعان إذا قضى العامل ما بين سنتين وخمس سنوات في الخدمة المستمرة ,

(هـ) شهر واحد عندما يكون العامل قد عين على أساس الأجر اليومي أوالأسبوعي أو كل أسبوعين وقضى ما لا يقل عن خمس سنوات في الخدمة المستمرة .

(و) ستة أشهر قبل انتهاء عقد العمل مباشرة بسبب بلوغ العامل سن التقاعد .

(3) إذا لم يقم أي من الطرفين بإنذار الطرف الآخر بانتهاء عقد العمل وفقاً لأحكام البند (2) يدفع للطرف المتضرر تعويضاً يعادل أجره عن مدة الإنذار .

(4) يجوز للعامل بعد انقضاء نصف مدة الإنذار أن يترك العمل للبحث عن أي عمل آخر على أن يدفع له أجره كاملاً عن المدة المتبقية من الإنذار .

(5) إذا كان العامل عند انتهاء عقد العمل مستحقاً لإجازته السنوية فلا تحسب مدة تلك الإجازة ضمن مدة الإنذار .

(6) يتم إثبات العمر لأغراض التقاعد بإحدى الوسائل الآتية ووفقاً للترتيب الآتي :

( أ ) إقرارات العمر المدونة في وثيقة مال التأمين أو المعاش أو التأمين على الحياة بوساطة صاحب العمل التي وقع عليها العامل ,

(ب) شهادة الميلاد الأصلية ,

(ج) شهادة تقدير السن من القومسيون الطبي .

 

إنهاء عقد العمل في حالة المخالفات المتكررة .

51ـ (1) في حالة المخالفات المتكررة إذا أنذر العامل بالفصل عند استيفاء جميع أو أقصى الجزاءات المقررة يجوز لصاحب العمل في حالة أي مخالفة لاحقة أن ينهى عقد العمـل غير المسمى الأجل بإنذار تحدد مدته وفقاً لأحكام البند (2) من المادة 50 على أن يقوم صاحب العمل بتسليم العامل خطاباً يبين أسباب إنهاء عقد العمل ويدفع له جميع استحقاقاته .

(2) إذا حصل العامل على إنذار نهائي ولم يرتكب أي مخالفة خلال العام الذي يلي تاريخ الإنذار يسقط عنه الإنذار تلقائياً .

 

الاستئناف .

52ـ (1) يجوز لأي من الطرفين أن يستأنف للسلطة المختصة إنهاء عقد العمل بموجب أحكام المادة 50 أو المادة 51 خلال مدة أسبوعين من تاريخ إعلانه بذلك .

(2) تصدر السلطة المختصة قرارها في خلال أسبوعين من تاريخ استلامها طلب الاستئناف .

(3) إذا أيدت السلطة المختصة إنهاء العقد يدفع صاحب العمل للعامل جميع استحقاقاته كاملة وفى حالة عدم التأييد تأمر السلطة المختصة بعودته للعمل مع دفع جميع استحقاقاته عن المدة التي يكون قد أوقف فيها عن العمل وفى حالة عدم تنفيذ قرار السلطة المختصة بإعادة العامل لعمله يقوم صاحب العمل بإعطاء العامل كافة استحقاقاته القانونية بما في ذلك أجره خلال فترة الإيقاف عن العمل زائداً تعويضاً يعادل راتب ستة أشهر .

 

إنهـاء عقد العمل بدون إنذار العامل .

53 ـ يجوز لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل دون إنذار في الحالات الآتية :

( أ ) انتحال العامل لشخصية غيره أو استعانته بأوراق مزورة بغرض العمل ,

(ب) ارتكاب العامل لخطأ ناتج عن إهمال جسيم إذا ترتب عليه خسارة جسيمة لصاحب العمل ,

(ج) عدم مراعاة العامل التعليمات الواجب اتباعها لسلامة العاملين وسلامة المنشأة رغم إنذاره كتابة على أن تكون تلك التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر,

(د ) إغفال العامل عمدا القيام بالتزاماته المنصوص عليها في عقد العمل ,

(هـ) إفشاء العامل الأسرار الصناعية أو التجارية التي تصل إلي علمه بحكم عمله فيما عدا ما يسمح به القانون ,

(و) إدانة العامل في جريمة تمس الشرف أو الأمانة أو الأخلاق أو ارتكابه عملاً مخلاً بالآداب في مكان العمل ,

(ز) اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير المسؤول اعتداء يعاقب عليه القانون أو وقوع اعتداء جسيم منه على أحد رؤسائه أو أحد العاملين الآخرين في مكان العمل أو بسببه ,

(ح) إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو كان تحت تأثير مادة مخدرة على أن يقرر الطبيب هذه الحالة .

 

إنهـاء عقد العمل بدون إنذار صاحب العمل

54 ـ يجوز للعامل أن ينهي عقد العمل دون إنذار صاحـب العمل في الحالات الآتية :

( أ ) إذا غش صاحب العمل أو من ينوب عنه العامل فيما يتعلق بعقد العمل ,

(ب) عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته بموجب أحكام هذا القانون أو شروط عقد العمل ،

(ج) قيام صاحب العمل أو من ينوب عنه بالاعتداء على العامل اعتداء يعاقب عليه القانون ,

(د) وجود خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته وكان صاحب العمل على علم بذلك ولم يتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإزالة ذلك الخطر ,

 

عرض النزاع على السلطة المختصة .

55 ـ (1) في جميع الحالات الواردة في المادتين 53 و 54 لا يجوز إنهاء عقد العمل قبل عرض النزاع على السلطة المختصة والحصول على موافقتها ويجب على السلطة المختصة أن تقوم بأجراء التحري اللازم فيما يتعلق بتلك الحالة أو الحالات وإصدار قرار بشأنها وذلك خلال أسبوعين من تاريخ عرض النزاع .

(2) يجوز لصاحب العمل إيقاف العامل من العمل عند ثبوت أي من الحالات الواردة في المادة 53 وذلك لحين صدور قرار السلطة المختصة .

(3) يترتب على إنهاء صاحب العمل عقد العمل قبل عرض النزاع على السلطة المختصة أو قبل صدور قرار السلطة المختصة ماياتى :

( أ ) إعادة العامل لعمله مع دفع أجره كاملاً عن مدة إيقافه عن العمل , أو

(ب) دفع جميع حقوق العامل بما في ذلك أجره عن مدة الإيقاف عن العمل زائداً بدفع تعويض يعادل راتب ستة أشهر أساسي ,

(4) إذا ترك العامل العمل قبل عرض النزاع على السلطة المختصة أو قبل قرار السلطة المختصة لا يدفع له اجره عن الأيام التي يكون قد ترك العمل خلالها .

(5) إذا لم تقتنع السلطة المختصة بسبب إنهاء عقد العمل بموجب المادة 53 تصدر قرارها بأن عقد العمل ساري المفعول ويستأنف العامل عمله مع دفع جميع استحقاقاته عن المدة التي يكون قد أوقف فيها عن العمل فإذا وافقت السلطة المختصة على وجود سبب إنهاء عقد العمل بموجب المادة 53 فيجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل ويدفع للعامل مالا يقل عن ثلاثة أرباع المكافأة المستحقة بالإضافة للحقوق الأخرى ماعدا أجره عن فترة الإعلان .

(6) يجب على صاحب العمل إذا لم يلتزم بقرار السلطة المختصة بإعادة العامل للعمل أن يدفع للعامل جميع حقوقه بما في ذلك أجره عن مدة الإيقاف بالإضافة إلى دفع تعويض يعادل راتب ستة أشهر أساسي .

 

تخفيض عدد العاملين لأسباب اقتصادية أو تقنية .

56ـ (1) يجوز لصاحب العمل أن يتقدم للسلطة المختصة بطلب مستوفى الشروط لتخفيض عدد العاملين لديه أو إغلاق مكان العمل لأسباب اقتصادية أو تقنية .

(2) تعرض السلطة المختصة طلب صاحب العمل لتخفيض عدد العاملين أو لإغلاق مكان العمل , على اللجنة المختصة لدراسة الطلب والتوجيه بشأنه .

(3) تصدر السلطة المختصة قرارها المذكور في البند (1) خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ تسليمها الطلب على ضوء توصية اللجنة المنصوص عليها في البند (6) .

(4) إذا وافق الوالي على طلب بإغلاق مكان العمل أو تخفيض عدد العاملين يحق لصاحب العمل تنفيذ قرار الوالي على ألا يترتب على ذلك أي ضرر بحقوق العاملين بما في ذلك حقهم في الإنذار ويحق لصاحب العمل إجراء التخفيض حسب ما جاء بطلبه إذا لم يتسلم قرار الوالي بعد مضى أربعة أسابيع من تاريخ استلام الوالي لطلبه على ألا يترتب على أجراء التخفيض أي ضرر بحقوق العاملين بما فى ذلك حقهم في الإنذار .

(5) إذا خفض صاحب العمل عدد العاملين لديه دون مراعاة للإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة وخلافاً لقرار الوالي أو قبل صدور قراره أو قبل تقديم الطلب يترتب على ذلك ما يأتي :

( أ ) إعادة العامل لعمله ودفع أجرة كاملاً عن مدة إيقافه عن العمل , أو

(ب) دفع جميع حقوق العامل بما في ذلك أجره عن مدة إيقافه عن العمل زائداً دفع تعويض يعادل مرتب ستة أشهر أساسي .

(6) تشكل السلطة المختصة لجاناً ثلاثية تمثل فيها أجهزة الدولة ذات الصلة بالعدد الذي تحدده وكذلك تمثل أصحاب العمل وتنظيمات العمال بإعداد متساوية للنظر والتوجيه في طلبات إغلاق أمكنة العمل وتخفيض العمال وفقاً لاحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .

 

إنهاء عقد العمل بإعلان من العامل .

57 ـ يجوز للعامل في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 53 إنهاء عقد العمل بإنذار وفقا لاحكام البندين (2) و (3) من المادة 50 .

 

إنهاء عقد العمل عندما يكون العامل في رحلة برية أو بحرية تتعلق بأعمال صاحب العمل .

58ـ إذا كان العامل في رحلة برية أو بحرية تتعلق بأعمال صاحب العمل وانتهت أثناء ذلك مدة الخدمة المنصوص عليها في عقد العمل أو وجه العامل لصاحب العمل إنذار لإنهاء عقد العمل فيجوز لصاحب العمل بغرض نجاح تلك الرحلة أن يمد أجل الخدمة لمدة أخـرى لا تزيد عن شهر واحد يبدأ من تاريخ إنتهاء عقد العمل ويستحق العامل في تلك الحالة ربع الأجر بالإضافة للأجر المتفق عليه في عقد العمل وذلك عن كل مدة عمل إضافية .

 

شهادة الخدمة .

59 ـ يجب على صاحب العمل أن يعطى العامل الذي تنتهي أو تنهى خدمته شهادة تتضمن اسم صاحب العمل والعمل الذي كان يؤديه العامل والمدة التي قضاها في خدمته وما كان يتقاضاه من أجر وذلك دون ذكر الأسباب التي أدت إلى انتهاء عقد العمل أو إنهائه.

الفصل العاشر

فوائد ما بعد الخدمة

حساب المكافأة .

60 ـ (1) مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1990 أو أي وضع آخر أفضل للعامل يكون العامل الذي يقضي مدة لاتقل عن ثلاث سنوات في الخدمة المستمرة مستحقاً المكافأة عن مدة خدمته تحسب على الوجه الآتي :

( أ ) إذا أكمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات فيستحق راتب شهر أساسي عن كل سنة قضاها في الخدمة .

(ب) إذا أكمل أكثر من عشر سنوات يستحق مرتب شهر ونصف أساسي عن كل سنة يقضيها في الخدمة من الخمس سنوات التالية وإذا اكمل اكثر من خمس عشرة سنة في الخدمة فيستحق راتب شهر أساسي وثلاثة أرباع المرتب الأساسي عن كل سنة إضافية يقضيها في الخدمة على ألا تزيد المكافأة عن مرتب ستة وثلاثين شهراً أساسياً .

(2) تحسب المكافأة على أساس المرتب الأساسي الشهري الأخير .

(3) تحسب مكافأة نهاية الخدمة لعامل الإنتاج على أساس متوسط الدخل الفعلي خلال الثلاث سنوات الأخيرة .

 

استحقاق المكافأة .

61 ـ (1) يكون العامل الذي يقضي مدة لاتقل عن ثلاث سـنوات في الخدمة المستمرة وينهى عقد عمله وفقاً لأحكام المادة 57 مستحقاً مكافأة تحسب على الوجه الآتي :

( أ ) إذا أكمل خمس سنوات فيستحق ربع المكافأة ,

(ب) إذا أكمل خمس سنوات ولم يكمل خمس عشرة سنة فيستحق نصف المكافأة ,

(ج) إذا أكمل خمس عشرة سنة ولم يكمل عشرين سنة في الخدمة المستمرة فيستحق ثلاث أرباع المكافأة ,

(د ) إذا أكمل عشرين أو أكثر يستحق المكافأة كاملة .

(2) يقصد بالمكافأة في هذه المادة المكافأة التي تكون مستحقة وفقاً لأحكام المادة 60 .

 

مكافأة العمال الموسميين .

62ـ (1) يستحق كل عامل يقوم كل سنة بعمل موسمي لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر لمكافأة إذا كان مجموع أيام الخدمة الفعلية مع نفس صاحب العمل لا تقل عن ثلاث سنوات .

(2) تحسب المكافأة وفقاً لأحكام المادة 60 باعتبار الموسم سنة كاملة .

(3) لأغراض هذه المادة يحسب الراتب الشهري على أساس دخله الفعلي من نفس صاحب العمل خلال الثلاث سنوات الأخيرة مقسوماً على (36) ستة وثلاثين شهراً .

(4) تطبق أحكام هذه المادة من أول موسم بعد بدء العمل بهذا القانون .

 

ضم مدة الخدمة السابقة .

63 ـ يجوز لصاحب العمل بناء على طلب العامل الذي يعاد تعيينه مرة أخرى أن يضم مدة خدمة ذلك العمـل السابقة الى خدمته اللاحقة وتعتبر خدمة مستمرة إذا رد العامل المكافأة التي استلمها عند نهاية خدمته الأولى أو اتفق مع صاحب العمل على طريقة ردها ولم يخل بالتزامه بالرد .

 

الفصل الحادى عشر

أحكام عامة

لوائح العمل والجزاءات

64ـ (1) يقوم كل صاحب عمل بإعداد لائحة النظام الأساسي ولائحة الجزاءات ووضعها في مكان ظاهر بمقر العمل على أن تتضمن لائحة النظام الأساسي للعمل , على الأقل ساعات العمل ومواعيده .

(2) يجب على صاحب العمل إيداع لائحة النظام الأساسي لدى مكتب العمل المختص ولا تكون لائحة الجزاءات نافذة إلا بعد أن يعتمدها ذلك المكتب .

(3) يجوز للوزير بعد التشاور مع الاتحاد العام لاصحاب العمل والاتحاد العام لنقابات العمال أن يضع نماذج للوائح الجزاءات بحسب طبيعة كل عمل يسترشد بها أصحاب الأعمال.

(4) يكون التصرف في أموال الغرامات لصالح العمال بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير , وذلك بعد التشاور مع الاتحاد العام لاصحاب العمل والاتحاد العام لنقابات العمال .

 

حفظ بيانات العاملين .

65ـ يجب على كل صاحب عمل أن يحفظ سجلاً لكل عامل يتضمن بيانات عن الأجور والاستقطاعات والإجازات السنوية والمرضية وتواريخها وعددها والشروط الأخرى المنصوص عليها في عقد العمل وكذلك أي بيانات أخرى يستوجبها اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون , على أن يكون حفظ البيانات لمدة سنة على الأقل بعد انتهاء عقد العمل ويجب على صاحب العمل تقديم أي من تلك البيانات للسلطة المختصة متى ما طلب منه ذلك .

 

سريان عقد العمل مع الخلف .

66ـ إذا حل محل صاحب العمل الذي تم التعاقد بينه وبين العامل شخص آخر بسبب بيع العمل أو تحويله إلى شركة أو شراكة أو بسبب انتقال الملكية عن طريق الإرث أو الهبة أو الوصية أو بسبب انتقال سلطة الإشراف والإدارة يظل عقد العمل مستمراً وساري المفعول مع ذلك الشخص الآخر .

 

حظر تنفيذ بعض العقود .

67ـ يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً أي عقد يتعهد بموجبه العامل بأن يتنازل إلي صـاحب العمل عن كل أو بعض المبالغ الواجب على صاحب العمل دفعها أو اتفق على دفعها فيما يتعلق باستخدام ذلك العامل ولا يجوز للمحاكم الأمر بتنفيذه .

 

المبالغ التي تدفع عند وفاة العامل .

68ـ (1) في حالة وفاة العامل يستحق أفراد عائلته الأجور والمكافآت والمبالغ الأخرى التي كان المتوفى يستحقها بموجب هذا القانون في وقت وفاته .

(2) يقوم صاحب العمل بدفع الأجور والمكافآت والمبالغ الأخرى إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة .

(3) توزع محكمة الأحوال الشخصية المختصة المكافآت والأجور والمبالغ الأخرى المشار إليها في البند (2) أعلاه على ورثة المتوفى .

 

التفتيش .

69 ـ (1) لتحقيق أغراض هذا القانون , يجوز لمكتب العمل المختص أو أي شخص آخر بموافقة السلطة المختصة أن يدخل أثناء ساعات العمل ليلاً أو نهاراً في أي مكان يكون لديه سبب يدعو للاعتقاد بأنه به عملاً يستخدم فيه عاملاً أو اكثر ويجوز له أن يطلب من صاحب العمل أو من الشخص المسئول أو العامل الإدلاء بأي بيانات تنفيذاً لأحكام هذا القانون ، ويجب على صاحب العمل أو الشخص المسئول أو العامل الإدلاء بتلك البيانات .

(2) يجوز للسلطة المختصة أن تطلب حضور صاحب العمل أو من ينوب عنه أو العامل إلي مكتب الاستخدام بغرض تسوية أي أمر تنفيذاً لأحكام هذا القانون .

(3) لا يجوز الإفضاء بأي معلومات أعطيت وفقاً لأحكام هذه المادة ماعدا الحالات التي تستوجب الإفضاء عن تلك المعلومات تنفيذاً لواجبات السلطة المختصة .

(4) يحظر على أي شخص يقوم بالتفتيش وفقاً لأحكام البند (1) القيام باجراء تفتيش بأي منشأة يكون له فيها مصلحة أو علاقة منفعة خاصة .

 

مجلس علاقات العمل القومي والولائي .

70 ـ (1) ينشأ مجلس قومي يسمى ” مجلس علاقات العمل القومي ” ويشكله الوزير بقرار منه .

(2) ينشأ في كل ولاية مجلس يسمى ” مجلس علاقات العمل الولائى ” تشكله السلطة المختصة بقرار منها .

(3) يكون للمجلسين بالإضافة ألي ما نص عليه في هذا القانون السلطات والاختصاصات الآتية :

( أ ) تقديم النصح والمشورة في المسائل التي يحيلها الوزير أو الوالي حسب ما يكون الحال .

(ب) مساعدة الوزير أو الوالي في وضع السياسة العامة لعلاقات العمل وفى الإشراف على تنفيذ تلك السياسة حسب ما يكون الحال .

(ج) مساعدة الوزير أو الوالي في تنظيم علاقات العمل وتطويرها ودعمها لتوطيد العلاقات بين أصحاب العمل والعاملين لتهيئة الظروف الملائمة للعمل والإنتاج.

(د) إجراء الدراسات وتقديم التوصيات في مجالات علاقات العمل للوزير أو الوالي للتقرير , حسبما يكون الحال .

(4) يرفع الوالي تقريراً دورياً عن أداء مجلس علاقات العمل بولايته للوزير وذلك للمساعدة في وضع السياسة العامة لعلاقات العمل .

 

امتياز استحقاقات العاملين

71ـ تكون للمبالغ المستحقة بموجب أحكام هذا القانون للعاملين أو لمن يستحقون عنهم , أسبقية على جميع الديون الأخرى بعد المصاريف القضائية .

 

الإعفاء من الرسوم القضائية .

72 ـ (1) تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي يرفعها العمال أو أفراد عائلته أو نقابات العمل فيما يتعلق بالمنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون .

(2) يجوز للمحكمة المختصة في حالة الحكم لغير مصلحة العامل أن تحكم عليه بالمصروفات كلها أو بعضها .

 

سقوط الحق بالتقادم .

73ـ لا يسقط حق العامل في رفع الدعوى للمطالبة بالحقوق المكتسبة طبقاً لأحكام هذا القانون فيما يتعلق بالمكافآت أو الأجـر أو الحقـوق الأخرى .

 

شروط الخدمة والمزايا الأفضل .

74 ـ لا يجوز تفسير هذا القانون بما يمنع صاحب العمل من وضع شروط خدمة أفضل تكون أكثر فائدة للعامل من شـروط الخدمة والمزايا المقررة بموجب هذا القانون .

 

الفصل الثانى عشر

الأمن الصناعي

 

تطبيق .

75 ـ تطبق أحكام هذا الفصل على المصانع والعمليات الصناعية الأخرى الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون .

 

تسجيل المصانع .

76ـ (1) يسجل كل مصنع وكل صناعة بأي مصنع وفقاً لأحكام هذا الفصل .

(2) يقدم كل صاحب مصنع قائم طلباً إلى السلطة المختصة في ظرف شهر واحد من تاريخ العمل بهذا القانون بالصيغة الموضحة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون .

(3) يمنح المصنع شهادة تسجيل بالصيغة الموضحة بالجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون .

 

سجلات المصانع .

77ـ ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون تحتفظ السلطة المختصة بسجلات للمصانع تشتمل على جميع البيانات التي تراها ضرورية لكل مصنع .

 

الترخيص .

78ـ (1) لا يجوز إقامة مصنع أو بناء امتداد له إلا بعد الحصـول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة .

(2) يجوز للسلطة المختصة أن تغلق أي مصنع أو امتداد له يدار بدون ترخيص .

(3) يسري حكم البند (1) على كل تعديل في المصانع القائمة أو امتداداتها أو تحويل المباني القائمة إلي مصانع تركيب أو إضافة آلات أو ماكينات جديدة .

(4) يعتبر تعديلاً لمصنع ما يمس أوضاع المصنع في الداخل أو الخارج أو يترتب عليه إضافة نشاط جديد أو زيادة القوى المحركة أو تعديل أقسام المصنع .

 

شروط الترخيص .

79ـ (1) لا يجوز إصدار الترخيص بإقامة أي مصنع أو إجـراء أي تعديل فيه إلا بعد أن يثبت للسلطة المختصة توفر الشروط اللازمة لإقامته وتشغيله .

(2) يحدد الوزير بأمر ينشر في الجريدة الرسمية الشروط العامة الواجب توافرها في كل مصنع .

(3) مع مراعاة أحكام البند (2) يحدد الوزير المعنى الشروط الواجب توافرها في كل مصنع ولائي .

 

تقديم طلب الترخيص .

80 ـ يقدم طلب الحصول على الترخيص إلي السلطة المختصة على النموذج المبين بالجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون . وترفق بالطلب الخرائط والرسوم والبيانات الخاصة بالآلات المراد تركيبها موقعها والمواد الأولية المراد استعمالها وتصميمات المباني المختلفة وكافة الأوراق والمستندات اللازمة وفقاً للوائح والقرارات التي تصدرها طبقاً لأحكام هذا القانون أو لأي قانون آخر .

 

رسوم المعاينة .

81ـ يخطر مقدم الطلب باستلام طلبه ويكلف بأداء رسوم المعاينة المقررة في اللوائح .

 

الموافقة على الطلب.

82ـ (1) يخطر مقدم الطلب بعد المعاينة بالموافقة النهائية على طلبه أو رفضه .

(2) في حالة الموافقة على إقامة المصنع يخطر مقدم الطلب بالشروط الواجب توفرها في المصنع ومدة تنفيذها ويجب عليه أخطار السلطة المختصة بقبوله وتنفيذه لهذه الشروط ويجب على السلطة المختصة أن تصدر الترخيص المطلوب بعد التأكد من استيفاء الشروط المذكورة .

(3) يحصل صاحب الترخيص على الموافقة النهائية على المباني القائمة من السلطة المختصة عند إكمال المباني .

 

التنازل عن الطلب.

83 ـ إذا انقضت سنة من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتنفيذ الشروط دون أن يخطر مقدم الطلب السلطة المختصة بتنفيذها اعتبر متنازلاً عن طلبه .

 

رفض طلب الترخيص والتظلم منه .

84ـ (1) يجب أن يكون رفض السلطة المختصة إصدار الترخيص بقرار مسبب .

(2) يستأنف قرار الرفض للمحكمة المختصة خلال موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ مقدم الطلب بقرار الترخيص .

 

طلب البيانات من صاحب الترخيص .

85 ـ يجب على صاحب الترخيص أن يقدم إلى السلطة المختصة في مدة أقصاها سنة بياناً صحيحاً موضحاً فيه عدد العاملين وظروف العمل ووسائل الوقاية وأي بيانات أخرى تطلبها السلطة المختصة .

 

التنازل عن الترخيص ونقله في حالة الوفاة .

86ـ (1) يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص إلي شخص آخر بشـرط أن يقدم المتنازل طلـب بنقل الترخيص إلي اسمه ويرفق عقد التنازل ويجب أن يقدم الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاتفاق على التنازل .

(2) في حالة وفاة صاحب الترخيص يجب على من آلت إليهم ملكية المصنع إبلاغ السلطة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الوفاة بأسمائهم واسم الوكيل الذي يكون مسئولاً عنهم طبقاً لاحكام هذا القانون كما يجب أن يتخذوا الإجراءات اللازمة لنقل الترخيص لهم في خلال ستة أشهر .

 

تعيين مفتش الأمن الصناعي .

87ـ (1) تعين السلطة المختصة مفتشين للأمن الصناعي لغرض تنفيذ أحكام هذا الفصل .

(2) تباشر السلطة المختصة الرقابة على جميع المصانع والعمليات الصناعية الأخرى المحددة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون .

 

سلطات مفتش الأمن الصناعي .

88 ـ (1) لأغراض هذا الفصل واللوائح التي تصدر بموجب أحكام هذا القانون يكون لمفتش الأمن الصناعي سلطة الدخول في أماكن العمل أثناء ساعات العمل نهاراً أو ليلاً وذلك للقيام بالتفتيش أو التحقيق في الحوادث أو فحص الآلات والمواد واخذ عينات منها أو التأكد من أي معلومات يراها ضرورية .

(2) يقدم صاحب المصنع أو وكيله أو من ينوب عنه ألي مفتش الأمن الصناعي كل البيانات والمعلومات التي طلبها .

 

اللجـنة القوميـة الاستشارية لشؤون الأمن الصناعي .(6)

89ـ (1) تنشأ لجنة تسمى ” اللجنة القومية الاستشارية لشئون الأمن الصناعي ” وتشكل بقرار من الوزير من رئيس وعدد من الأعضاء من ذوى الاختصاص .

(2) يحدد القرار المذكور في البند (1) سلطات واختصاصات اللجنة القومية .

(3) يجوز للجنة المذكورة في البند (1) تشكيل لجان لها بالولايات ويجوز لها تفويض أيا من اختصاصاتها لتلك اللجان الفرعية .

 

تعيين ضابط الأمن الصناعي .

90 ـ (1) يجب على كل صاحب مصنع يستخدم عدداً من العاملين لا يقل عن ثلاثين عاملاً ولا يزيد على مائة وخمسين أن يعين ضابطاً للأمن الصناعي غير متفرغ وإذا زاد عدد العاملين بالمصنع عن مائة وخمسين عاملاً يعين صاحب المصنع ضابطاً متفرغاً للأمن الصناعي .

(2) يحدد الوزير الشروط الواجب توافرها في ضابط الأمن الصناعي .

 

لجنة الأمن الصناعي .

91ـ (1) تنشأ في كل مصنع يبلغ عدد العاملين فيه خمسمائة عامل فأكثر لجنة للأمن الصناعي تشكل برئاسة مدير المصنع وعضوية رؤساء الأقسام الإنتاجية بالمصنع وممثلين اثنين لنقابة العمال ويكون ضابط الأمن الصناعي مقرراً لها.

(2) تتولى لجنة الأمن الصناعي رسم سياسة الأمن الصناعي في المصنع والإشراف على تنفيذها طبقاً لاحكام هذا الفصل والقرارات الصادرة بموجبه , ويجب على اللجنة أن تخطر السلطة المختصة وصاحب المصنع بكل ما يتعلق بظروف الأمن الصناعي داخل المصنع وتوصياتها في هذا الشأن .

(3) تعقد لجنة الأمن الصناعي اجتماعاً مرة على الأقل كل شهر كما يجب عليها أن تجتمع عند وقوع حادث جسيم أو خلال أسبوع من اكتشاف أو ظهور مرض مهني .

 

التبليغ عن الحوادث .

92 ـ يجب على صاحب المصنع التبليغ عن الحوادث التي تحدث في مصنع أثناء ساعات العمل اليومية أو بسببه وذلك عند نهاية اليوم الأول الذي حدثت فيه الإصابة وفقاً للأنموذج المرفق بالجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون , والتي تسبب :

( أ ) وفاة أي عامل , أو

(ب) الحريق أو الانفجار , أو

(ج ) حادثاً جسيماً , أو

(د ) تعطل أي عامل عن أداء عمله ليوم واحد أو أكثر .

 

المجمعات الصحية .

93 ـ (1) يجوز للوالي أو من يفوضه بالتشاور مع وزير الصحة بالولاية أن يأمر بإنشاء مجمعات صحية في المناطق الصناعية لعلاج العاملين بالمصانع والإشراف الصحي عليهم.

(2) يحدد الأمر المشار إليه في البند (1) نفقات إنشاء المجمعات, مهامها وتمويل خدماتها , كما يجوز أن يتضمن الضوابط التي تكفل للمجمعات القيام بأعبائها بفعالية .

 

إحاطة العمال علماً بمخاطر المهنة .

94ـ يجب على كل صاحب مصنع أن يحيط العاملين علماً بمخاطر المهنة ووسائل الوقاية منها ويجب عليه أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية عماله من الحوادث الصناعية وأمراض المهنة .

 

تدريب العمال .

95 ـ يجب على صاحب المصنع ألا يوكل أي عمل لعامل قبل تدريبه عليه تدريباً كافياً أو العمل تحت مراقبة شخص أو أشخاص من ذوى الخبرة في مجال ذلك العمل .

 

واجبات العمال .

96ـ (1) يجب على كل عامل مستخدم في أي مصنع ألا يقوم بأي عمل من شأنه أن يجعله هو أو الآخرين عرضه للخطر ويجب عليه الانتفاع بكل طرق الوقاية الممنوحة له .

(2) يجب على كل عامل ألا يقوم عن قصد بإتلاف أو إساءة استعمال المواد والآلات والماكينات وممتلكات المصنع الأخرى .

 

إيقاف المصانع والعمليات الصناعية .

97 ـ (1) يجوز للسلطة المختصة أن تمنع تشغيل أي مصنع إذا رأت أن أي :

( أ ) جزء من الممرات أو الأعمال أو الماكينات أو الآلات المستعملة في المصنع بحالة أو تركيب أو وضع لا يمكن من استعمالها دون التعرض إلى خطر يؤدى ألي أذى جسماني أو ضرر بصحة العاملين فيه مالم يتم إصلاحها أو تغييرها أو نقلها حتى يزول ذلك الخطر .

(ب) عملية صناعية في طور الإنجاز أو أي شئ يجرى فيه العمل في المصنع بحالة قد يتسبب منها الأذى الجسماني أو ضرر بصحة العاملين وذلك حتى يتخذ صاحب العمل الإجراءات الكفيلة بإزالة الخطر .

(2) يجوز للسلطة المختصة منع تصنيع أو تعديل أو إنجاز أي ماكينة أو آلة أو أي شئ آخر يصنع أو يعدل أو ينجز محلياً ويخشى أن يؤدي أذى جسماني أو ضرر بصحة العاملين في أي مصنع ومكان تشغيل .

 

مسئولية صاحب المصنع .

98 ـ عندما ترتكب أي مخالفة لأحكام هذا الفصل في أي مصنع يعتبر صاحب المصنع ما لم يثبت خلاف ذلك مسئولا عن ارتكاب تلك المخالفة على انه إذا تسبب في تلك المخالفة إخلال أي شخص مستخدم بأي واجب من واجباته فلا يكون صاحب المصنع مسئولاً عن تلك المخالفة فيما يختص بذلك الإخلال إلا إذا ثبت انه لم يتخذ جميع الوسائل المعقولة لمنع ذلك الإخلال .

 

الفصل الثالث عشر

منازعات العمل ومراحل تسوية النزاع

تطبيق .

99ـ تطبق أحكام هذا الفصل على كل نزاع عمالي يقع بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع عمالهم أو أي فريق منهم سواء كانوا أعضاء نقابة عمل أو لم يكونوا , على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يتفاوض مع أي مجموعة من العاملين متى كان هناك تنظيم نقابي مشروع يمثلهم إلا عن طريق ذلك التنظيم .

 

حصانة النقابات من دعوى المسئولية التقصيرية .

100ـ (1) لا تقبل أي دعوى ضد نقابة عمل أو ضد أي من أعضائها أو موظفيها إذا قدمت هذه الدعوى من قبل عمال أو مخدمين بالنيابة عن أنفسهـم أو عن جميع أعضـاء النقابة الآخرين فيما يتعلق بأي فعل يترتب عليه مسئولية تقصيرية يدعى انه قد ارتكبت بوساطة نقابة عمل أو نيابة عنها .

(2) لا تعفى أحكام البند (1) من أي مسئولية مدنية أو جنائية تترتب وفقاًًً للقوانين السارية على أي فعل يرتكبه أحد أعضاء النقابات أو الاتحادات أو موظفيها إضراراً بحقوق وممتلكات النقابات أو الاتحادات .

 

التآمر فيما يتعلق بنزاع عمالى .

101ـ (1) لا تقبل أي دعوى تتعلق بالقيام بأي فعل طبقاً لاتفاق بين شخصـين أو أكثر إذا كان القيام به لتوقع حـدوث نزاع عمالي أو التحريض عليه .

(2) يستثنى من البند (1) أي نشاط يشكل جريمة ضد أمن الدول أو سلامتها أو نظمها الأساسية وفقاً للقوانين السارية .

(3) من أجل أغراض هذه المادة يقصد بكلمة “جريمة ” أي فعل يعرض الجاني ألي عقوبة السجن إما مطلقاً أو حسب السلطة التقديرية للمحكمة .

 

خضوع الموظف العام للعقوبة .

102 ـ لا يفسر أي نص في هذا الفصـل على أنه يعفى من الإجراءات التأديبية لأي موظف عام بسبب إخلاله بواجباته لتوقعه حدوث نزاع عمالي .

 

الحصانة من دعاوى التحريض على الإخلال بالعقد .

103 ـ لا يجوز رفع دعوى في المحاكم المدنية ضد أي مخدم أو مستخدم لقيامه بأي فعل لتوقع حدوث نزاع عمالي أو الاستمرار فيه .

 

الإرهاب والمضايقة .

104ـ لا يجوز لأي شخص أن يجبر أي شخص على أي فعل أو امتناع يكون لذلك الشخص حق قانوني لفعله أو الامتناع عنه وذلك من :

( أ ) استعمال العنف أو الاستفزاز أو إهانة ذلك الشخص أو زوجته أو أطفاله أو إتلاف ممتلكاته ,

(ب) تتبع ذلك الشخص من مكان لآخر ,

(ج) إخفاء أية أدوات أو ملابس أو أي ممتلكات يملكها أو يستعملها ذلك الشخص أو يحرمه استعمالها .

(د ) مراقبة أو مضايقة أي شخص في منزله أو أي مكان آخر مقيم فيه أو في أي طريق يؤدى إلي ذلك المنزل أو المكان .

 

الفصل الرابع عشر

مراحل تسوية النزاع

 

التفاوض .

105 ـ (1) إذا نشأ نزاع عمالي يجب على الطرفين المتنازعين في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ الأخطار بموضوع النزاع الدخول في مفاوضات ودية لتسوية النزاع على ألا تجاوز مدة التفاوض ثلاثة أسابيع من تاريخ بدء التفاوض , على أنه يجوز باتفاق الطرفين مد فترة التفاوض لمدة أسبوعين آخرين .

(2) يجوز للسلطة المختصة أو من ينوب عنها حضور التفاوض في أي نزاع عمالي ولا يجوز لها أن تشترك في المفاوضات إلا إذا اتفق المتفاوضان على ذلك .

(3) يحرر الاتفاق من ثلاث نسخ يوقع عليها الطرفان ويحتفظ كل منهما بنسخة وترسل النسخة الثالثة للسلطة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التوقيع عليها .

 

التوفيق .

106 ـ (1) إذا لم يتوصل الطرفان المتنازعان إلى اتفاق لتسوية النزاع بموجب المادة 105 جاز لكل منهما أن يقدم بنفسه أو بوساطة ممثلة طلباً للسلطة المختصة للسعى في حسم النزاع بالطرق الودية ويبين الطلب أسماء طرفي النزاع وممثليهم وعناوينهم وموضوع النزاع وظروفه وأسماء من يتولون المفاوضات على ألا يزيد عدد مندوبي كل طرف على ثلاثة أشخاص .

(2) متى قدم أحد الطرفين المتنازعين طلباً لتدخل السلطة المختصة التزم الطرف الآخر بتدخلها .

(3) إذا لم يتقدم أي من الطرفين المتنازعين بطلب للتوفيق جاز للسلطة المختصة أن تصدر قراراً بإحالة النزاع إلي التوفيق دون الحصول على موافقتهما ويجب على الطرفين الالتزام بذلك القرار .

 

حضور ممثل وزير المالية جلسات التفاوض والتوفيق .

107ـ في الحالات التي يكون فيها إحدى المؤسسات أو الهيئات العامة أو الشركات التي تملك الحكومة 50% من أسهمها فأكثر طرفاً في نزاع يتعلق بشروط خدمة للعاملين , يعين وزير المالية القومي ممثلاً له لحضور جلسات التفاوض والتوفيق.

 

شروط تقديم الطلب.

108ـ إذا كان الطلب مقدماً من المخدم فيجب أن يوقع عليه بنفسه أو وكيله المفوض أما إذا كان الطلب مقدماً من العمال فيجب تقديمه من رئيس النقابة التي ينتمون إليها بعد موافقة اللجنة المركزية للنقابة أو الاتحاد أو نصف عدد العمال أو الموظفين إذا لم تكن لديهم نقابة عمل .

 

تسوية النزاع ودياً .

109 ـ يجب على السلطة المختصة أن تعمل على تسوية النزاع بالطرق الودية خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ وصول الطلب إليها مسترشدة في ذلك بالمعلومات والمستندات المقدمة إليها من طرفي النزاع .

 

إثبات التسوية الودية للنزاع فى محضر .

110 ـ إذا تمت تسوية النزاع ودياً أثبت ما تم الاتفاق عليه في محضر يحرر من ثلاث نسخ توقع عليها السلطة المختصة وممثلي الطرفين وتسلم للطرفين خلال مدة سريانه .

 

مدة سريان الاتفاق .

111ـ ينص في الاتفاق على مدة سريانه على ألا تزيد على ثلاث سنوات إلا إذا كان الاتفاق خاصـاً بتحديد الأجور وساعات العمل فيجوز عندئذ أن يمتد إلى مدة لا تجاوز خمس سنوات .

 

إحالة النزاع إلي هيئة التحكيم .

112 ـ إذا لم تتم تسوية النزاع ودياً خلال المدة المشار إليها في المادة 109 وجب إحالة النزاع الي هيئة تحكيم دون موافقة الطرفين المتنازعين للفصل فيه متى ما كان ذلك ضرورياً .

 

تشكيل هيئة التحكيم .(7)

113 ـ (1) تشكل السلطة المختصة بقرار منه هيئة التحكيم على الوجه الآتي :

(أ ) قاض لا تقل درجته عن قاضي محكمة عامة يرشحه رئيس الجهاز القضائي بالولاية , رئيساً ,

(ب) في حالة القطاع الخاص أحد المخدمين لا تكون له علاقة بالنزاع يرشحه المخدم وفى حالة الحكومة القومية وأجهزة الحكم الولائى ممثل لوزارة المالية ,

(ج ) ممثل لنقابة عمل لا علاقة لها مباشرة بموضوع النزاع ترشحه النقابة صاحبة النزاع ,

(د ) ممثل لوزارة العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية ,

(هـ ) أحد ذوى الخبرة ترشحه السلطة المختصة.

(2) مع مراعاة أحكام البند (1) وفى الحالات التي تكون فيها إحدى المؤسسات أو الهيئات العامة أو الشركات التي تملك الحكومة 50% فأكثر من أسهمها , طرفاً في نزاع عمل يتعلق بشروط خدمة العاملين , يعين وزير المالية القومي ممثلاً له بهيئة التحكيم , وفى حالة المؤسسات أو الهيئات أو الشركات الولائية يرشح الوالي المختص ممثلاً له في هيئة التحكيم .

 

الجلسة الأولى لهيئة التحكيم والنصاب .

114 ـ (1) يحدد رئيس هيئة التحكيم جلسة للنظر في النزاع على أن لا يجاوز ميعادها أسبوعاً من تاريخ رفع النزاع إليها .

(2) يكتمل النصاب القانوني لهيئة التحكيم بحضور أربعة أعضاء بما فيهم الرئيس .

 

مدة الفصل في النزاع .

115 ـ تنظر هيئة التحكيم النزاع المعروض عليها وتفصل فيه في مدة لا تجاوز أربعة أسابيع من تاريخ رفع النزاع إليها ويجوز لرئيس هيئة التحكيم أن يطلب من السلطة المختصة تمديد فترة الفصل في النزاع بما لا يزيد عن أربعة أسابيع .

 

سلطة هيئة التحكيم .

116 ـ يكون لهيئة التحكيم سلطة استدعاء الشهود و تحليفهم اليمين القانوني وإجبارهم على تقديم المستندات والدفاتر التي ترى ضرورة الاطلاع عليها وندب أهل الخبرة ومعاينة محل العمل ولها أن تتخذ كافة الإجراءات التي تمكنها من الفصل في موضوع النزاع دون التقيد بطرق الإثبات المتبعة أمام المحاكم المدنية .

 

حضور المحامين والمستشارين .

117ـ يجوز لطرفي النزاع أن يوكل محامياً أو مستشاراً قانونياً في حالة أجهزة الدولة للظهور نيابة عنه أمام هيئة التحكيم .

 

القوانين التي تطبقها هيئة التحكيم .

118 ـ تطبق هيئة التحكيم القوانين المعمول بها ولها أن تستند في ذلك إلي العرف ومبادئ العدالة وذلك وفقاً للحالة الاقتصادية والاجتماعية العامة في المنطقة .

 

قرار هيئة التحكيم .

119 ـ تصدر هيئة التحكيم قراراتها بأغلبية الآراء ويجوز توضيـح الرأي المخالف مع بيان أسبابه .

 

إلزامية قرار هيئة التحكيم .

120 ـ (1) يكون قرار هيئة التحكيم نهائياً ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن .

(2) يجب على رئيس هيئة التحكيم إعلان طرفي النزاع بالقرار وإعطائها صورة منه وإرسال صورة إلي السلطة المختصة مع جميع المستندات المتعلقة بالنزاع لحفظها لديه وتقديم مستخرجات منها لذوى الشأن .

 

مصروفات إقامة ممثلي العمل والنقابات .

121ـ في حالة صدور قرار لصالح العمال أو الموظفين أو النقابات تلزم هيئة التحكيم المخدم بالمصروفات التي تقررها لتغطية نفقات انتقال وإقامة ممثلي العمال أو الموظفين والنقابات .

 

تصحيح القرار أو تعديله .

122ـ يجوز للسلطة المختصة أو أي طرف من طرفي النزاع أن يطلب من هيئة التحكيم تفسير أي لبس أو غموض ظهر في قرار هيئة التحكيم وإصدار قرار بشأنه ويجب على هيئة التحكيم أن تصدر قرارها بعد إعادة سماع طرفي النزاع أو بدونه ويعتبر القرار اللاحق الذي تصدره معدلا لقرارها الأول .

 

مكافأة رئيس وأعضاء هيئة التحكيم .

123ـ تحدد السلطة المختصة أو من تفوضه مقدار مكافأة رئيس وأعضاء هيئة التحكيم وكيفية دفعها .

 

عدم التوقف عن العمل أو قفل محال العمل .

124ـ يحظر على العمال أو الموظفين التوقف عن العمل كلياً أو جزئياً ويحظر على المخدم قفل مكان العمل كلياً أو جزئياً بسبب أي نزاع عمالي وذلك في الحالات الآتية :

( أ) قبل الدخول في المفاوضات ,

(ب) مباشرة بعد تقديم أي طلب للتوفيق من جانب أي طرف ,

(ج ) أثناء إجراءات التوفيق ,

(د ) مباشرة بعد قرار الوالي بإحالة النزاع إلى التحكيم ,

(هـ) أثناء إجراءات التوفيق ,

(و ) بعد إصدار أو إعلان قرارات هيئة التحكيم .

 

الفصل الخامس عشر

أحكام ختامية

 

تعديل الجداول .

125 ـ يجوز للوزير بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية إجـراء أي تعديل في الجداول الملحقة بهذا القانون .

 

العقوبات .

126 ـ (1) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ستة اشهر أو الغرامة أو العقوبتين معاً كل شخص :

(أ ) يتسبب في أو يعمل على تضمين أي معلومات غير صحيحة في سجل خدمة العامل بقصد الغش أو يسمح على تأخير دفع حقوق العامل معتمدا على ذلك السجل وهو على علم بالغش ,

(ب) يقدم أو يسمح بتقديم أي بيانات أو مستندات للسلطة المختصة وهو يعلم أنها غير صحيحة .

(2) تعتبر جريمة كل مخالفة أو امتناع عن تنفيذ أي من أحكام هذا القانون أو أحكام أي أوامر أو لوائح أو قواعد صادرة بموجبه يعاقب عليها عند عدم النص على عقوبة معينة في هذا القانون أو أي قانون آخر بالسجن لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو العقوبتين معاً , وفى حالة تكرار المخالفة يجوز أن تمتد الغرامة إلى الضعف .

(3) يجوز للمحكمة المختصة أن تخصص جزءاً ممن الغرامة للشخص المتضرر .

 

سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر .

127 ـ يجوز للوزير إصدار اللوائح والأوامر والقواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

 

الجدول رقم (1)

بشأن المصانع والعمليات الصناعية

( انظر المادة 75 )

 

1

المصانـع

2

الأعمال الكهربائية

3

عمليات البناء التي تؤدى على سبيل التجارة أو ممارسة الأعمال بغرض مشروع تجارى أو صناعي ويشمل ذلك إقامة أو هدم أو تغيير أو إصلاح أو صيانة البناء أو الاستعداد لبناء مزمع إرساء أساس إقامة المتاريس أو الحفريات وأعمال التشييد الأخرى بما في ذلك رصف الطرق وتعبيدها .

4

الأعمال والعمليات التي تجرى في بعض السفن أو البواخر ويشمل ذلك أي مستودع يخص ملاك السفن أو البواخر وملاحظي حوض السفن أو لأغراض تستعمل فيها القوة الآلية كما في عمليات الشحن والتفريغ أو تزويد أي سفينة بالوقود في حوض السفن في مرفأ لها وجميع الماكينات والآلات المستخدمة في هذه العملية وتشمل الآلات أي سقالة أوسلم يستخدمه أي شخص شحن أو تفريغ أو تموين السفن بالوقود وخلافه .

5

عمليات شحن وتفريغ ورص البضائع ونقلها أو أي عمليات أخرى في أو خارج مستودعها أو مكان التخزين , التي تجرى على سبيل التجارة أو ممارسة الأعمال أو لغرض مشروع تجارى أو صناعي .

6

أعمال الزراعة وأعمال الغابات وما في حكمها .

7

أعمال المناجم والمحاجر

8

أعمال النقل البرى والبحري والنهري والجوي

9

أعمال المكاتب والمتاجر والملاهي وما في حكمها .

10

أعمال الصحة المهنية .

 

الجدول رقم (2)

طلب التسجيل

فيما يختص بتسجيل المصنع بموجب المادة 76 من قانون العمل لسنة 1997

 

1ـ اسم صاحب المصنع ـ .

2ـ عنوان المصنع ـ .

3ـ موقع المصنع ـ .

4ـ النشاط الاقتصادي والصناعي  .

5ـ نوع الماكينات والآلات .

6ـ إذا كانت القيزانات وأواني الضغط مستعملة يذكر :

( أ ) نوعها  .

(ب) تاريخ صنعها  .

(ج) ضغطها ـ .

7ـ عدد العمال :

( أ) رجال  .

(ب) نساء  .

(ج) أحداث ـ .

(أولاً ) ذكور  .

(ثانياً) إناث .

 

التاريخ :  إمضاء صاحب المصنع

 

الجدول رقم (3)

شهادة تسجيل المصنع

 

1ـ اسم المصنع ـ .

2ـ اسم صاحب المصنع ـ .

3ـ عنوان المصنع ـ .

4ـ موقع المصنع ـ .

5ـ تاريخ إنشاء المصنع ـ .

6ـ رقـم إنشاء المصنع ـ .

7ـ تـاريـخ صدورها ـ .

 

أشهد بأن هذا المصنع قد تم تسجيله فعلاً بمقتضى المادة 76(3) من قانون العمل لسنة 1997 .

 

التاريخ  التوقيع 

 

الجدول رقم (4)

طلب ترخيـص

 

طلب ترخيص بناء مصنع أو بناء امتداد بمصنع وفقاً للمادة 80 من قانون العمل لسنة 1997

1ـ اسم صاحب المصنع  .

2ـ اسم المصنع وعنوانه  .

3ـ النشاط الاقتصادي أو الصناعي ـ .

4ـ رقم القطعة  المربع المساحة  الموقع .

5ـ مواد البناء المستخدمة في :

( أ ) الأرضيات  ،

(ب) الجدران  ،

(ج) السقوف  ،

6ـ أنواع الماكينات والآلات المستخدمة في المصنع :

( أ ) هل تدار بالكهرباء ؟ ـ ،

(ب) هل تدار بالديزل ؟  ،

(ج) هل تدار بالبخار ؟  ،

(د) هل تدار يدوياً ؟  ،

7ـ هل تستخدم خزانات بخارية وأواني ضغط أذكر :

( أ ) عدد كل منها  ،

(ب) رقم كل منها  ،

(ج ) ضغط كل منها  ،

(د ) تاريخ صنع كل منها  ،

8ـ التخزين :

( أ ) المواد الكيماوية  ،

(ب) المواد العضوية  ،

(ج) الفضلات الأخرى ـ ،

9ـ العمال المستخدمون :

 

المراحل

رجال

نساء

أطفال

المجموع

المرحلة الأولى

 

المرحلة الثانية

 

المرحلة الثالثة

 

تاريخ  إمضاء صاحب المصنع 

 

الجدول رقم (5)

إخطار عن حادث

 

وفقاً للمادة 92 من قانون العمل لسنة 1997

 

1ـ اسم صاحب المصنع .

2ـ العنـوان .

3ـ النشاط الاقتصادي .

4ـ تاريخ الحادث .

5ـ طبيعة الحادث .

6ـ مـدة الحادث .

7ـ نوع الماكينات والآلات .

8ـ إذا كان من أي ماكينة اذكر اسمها والإصابة :

9 ـ اذكر باختصار كيفية وقوع الحادث :

10ـ بيانات عن الشخص أو الأشخاص المصابين :

( أ ) العمر .

(ب) العنوان.

(ج) المرتب.

(د) تاريخ التعيين .

 

التاريخ 

إمضاء صاحب المصنع 

 

الجدول رقم (6)

بشأن الأمراض المهنية والتسممات

رقم

نوع المرض

العمليات والأعمال المسببة له

1

أمراض الرئتين المتسببة من الغبار والأتربة :

(أ ) تدريب الرئة من

استنشاق الرمل أو

التراب (سيكونس)

(ب) تليف الرئة من غبار

الأسبستوس

( الاسبستوس )

صناعة المنتجات

الحجرية أو تلميع

المعادن بالرمل

(ج ) غبار القطن ربو

القطن (بسنورس)

(د ) غبار قصب السكر

(بفازوزس)

 

أى عمل يستدعى التعرض لغبار حديث التولد مادة السيليكا بنسبة تزيد على 5% أى عمل فى المناجم والمحاجر أو نحت الأحجار أو طحنها أو أى أعمال أخرى تستدعي نفس التعرض لغبار الاسبستوس لدرجة تنشأ عنها هذه الأمراض .

كل الصناعات أو الأعمال التى تعرض العاملين فيها لغبار القطن لدرجة ينشأ عنها هذا المرض والنسيج والمحالج والعزل .

كل الصناعات والأعمال التي تعرض العاملين فيها غبار قصب السكر لدرجة ينشأ عنه هذا المرض كالعمل فى مصانع السكر .. الخ .

2

تدريب الرئة ـ استنشاق الرمل أو التراب المصحوب بالدرن الرئوى على شرط أن يكون تتريب الرئة السبب الأصلى فى الإصابة بالدرن الرئوى .

 

الصناعات التى يتعرض العاملون فيها لغبار أو أتربة تحتوى على مادة السيلكا .

3

التسمم بالرصاص وخلاصته ومركباته .

أى عمل يستدعى استعمال أو تداول الرصاص أو مركباته أو المواد المحتوية عليه ويشمل ذلك :

(أ ) استخراج الرصاص ،

(ب) مباشرة المعادن المحتوية على الرصاص بما

فيها المستعملة فى مصانع التوتيا ،

(ج ) صنع سبائك الرصاص المستعمل ،

(د ) عمل الأدوات المصنوعة من الرصاص

المسبك أو ممزوجات الرصاص ،

(هـ) استخدام الرصاص فى صناعات البوليغراف

(آلة اسطوانية لأخذ عدة مخططات البقى ) ،

(و ) صنع مركبات الرصاص ،

(ز ) صنع وتصليح البطاريات خازنات الكهرباء ،

(ح ) تحضير واستعمال الميناء المحتوية على

رصاص ،

(ط ) الصقل من برادة الرصاص وغراء الزجاج

المحتوي على الرصاص ،

(ى ) أى أعمال أخرى يدخل فى تصنيعها أو

أصلها الرصاص ومركباته .

4

التسمم بالزرنيخ ومضاعفاته الاختلالات العصبية و الإختلالات الوظيفية للكبد والكلى أمراض جلدية وغيرها من الأمراض والمضاعفات الناتجة عن التسمم بالزرنيخ .

أى عمل يستدعى استعمال أو تداول الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أى عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية عليه ويشمل ذلك العمليات التى يتولد فيها الزرنيخ أو مركباته وكذا العمل فى إنتاج أو صناعة الزرنيخ ومركباته .

5

التسمم بالكروم والتقرح وسائر الأمراض الناتجة من مباشرة العمل بمعدن الكروم ومركباته

أى عمل يستدعى تحضير أو تولد أو استعمال أو تداول الكروم أو حمض الكروميك أو كرومات الصوديوم أو البوتاسيوم أو الزنك أو أى مادة تحتوى عليها .

6

التسمم بالنيكل ومركباته ومشتقاته .

أى عمل يستدعى تحضير أو تولد أو استعمال أو تداول النيكل أو مركباته ويشمل ذلك التعرض لغبار كربونيل النيكل .

7

التسمم بالمنجنيز ومركباته .

أى عمل يستدعى استعمال أو تداول المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذلك أى عمل يستدعى التعرض لأبخرة أو غبار المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه ويشمل ذلك العمل فى استخراج أو تحضير المنجنيز أو مركباته وطحنها وتعبئتها .. الخ .

8

تقرح القرنية أو تقرح الجلد وأمراض الجلد الخبيثة الناتجة من الأسفلت أو الزيوت المعدنية أو البروفين أو مركباته أو المنتجات أو فقد المواد المذكورة سابقاً .

أى عمل يستدعى إستخراج أو إطلاق أو الإنتفاع أو العمل فى المواد المذكورة وكذا مركباتها ومشتقاتها أو التعرض لأبخرة أو تربتها .

9

الإلتهابات أو التقرح الجلدى الناجم من الأغبرة والسوائل :

إنتاج الأعمال التي تشمل إنتاج ومباشرة إستعمال الملح القلوى العامة أى أعمال أخرى قد تنشأ عنها الأمراض المذكورة.

أعمال الأسمنت والبناء بالأسمنت أو التعرض للأعمال التى تشمل إنتاج ومباشرة وتصفية ومزج الأسمنت .

الإشتغال في إنتاج أو مباشرة إستعمال وتصفية أو مزج التربنتين ومشتقاته الأورنيش والجملكه ، الإشتغال فى الأعمال التى تشمل استعمال الأخشاب الأخشاب فى هذه الفقرة .

10

تليف عدسة العين القرنية الناتج من التعرض المستمر للحرارة العالية ووهج الأنوار القوية .

أى عمل يستدعى التعرض المتكرر والمتواصل للوهج أو الإشعاع الصادر من الزجاج المصهور أو المعادن المحمية أو المنصهرة أو التعرض لضوء قوي أو حرارة شديدة مما يؤدى الى تلف العين أو ضعف الإبصار .

11

التسمم بأول أكسيد الكربون .

أى عمل يستدعى التعرض لأول أكسيد الكربون ويشمل ذلك عمليات تحضير إستعماله وتولده وما يحدث فى الجراجات وقمائن الطوب والجير .

12

التسمم بثاني أكسيد الكربون .

أى عمل يستدعى استخراج أو تحضير أو تداول غاز ثانى أكسيد الكربون أو التعرض لأبخرته أو الأبخرة المحتوية عليه .

13

التسمم بالزئبق أو مركباته ومشتقاته وزوجاته ومخطوطاته .

أى عمل يستدعى استعمال أو تداول الزئبق أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أى عمل يستدعى التعرض لغبار الزئبق أو أبخرة أو مركباته أو المواد المحتوية عليه ويشمل ذلك تداول الزئبق ـ صناعة أجهزة القياس والمعامل ـ تحضير المواد الخام اللازمة لصناعة القبعات ، التذهيب على الساخن ، إستعمال مضخات الزئبق فى صناعة المصابيح الكهربائية ، صناعة المفرقعات المحتوية على الزئبق .

14

التسمم بالفسفور ومركباته وما ينشأ عن ذلك من الاختلاطات .

أى عمل يستدعى استعمال أو تداول الفسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا على أى عمل يستدعى التعرض لأبخرة أو غبار الفسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه ويشمل ذلك التعرض للمركبات الغازية وغير الغازية الفسفور.

15

التسمم بالكبريت ومركباته الغازية وما ينشأ عن ذلك من الاختلاطات .

أى عمل يستدعى استعمال أو تداول الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أى عمل يستدعى التعرض لأبخرة أو غبار الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه ويشمل ذلك التعرض للمركبات الغازية وغير الغازية للكبريت.

 

16

التسمم بالبنزين أو المواد المماثلة ومستخرجاته ومشتقاته من النيتروجين والأمونيا واختلاطاتها المرضية .

أى عمل يستدعى إستخراج أو إستعمال أو تداول أو ملامسة أو تحضير أو إطلاق الإنتفاع بالبنزين أو المواد المماثلة له ومستخرجاته من النتروجين (الأزوت) والأمونيا أو التعرض لأبخرة أو غبارها .

17

التسمم بمستخرجات و مشتقات الهيدروكربونات (صنف أ) .

أى عمل يستدعى إستخراج أو إطلاق أو الانتفاع بأملاك الهيدروكربونات من صنف (أ ) أو المواد المماثلة له أو مستخرجات أو مشتقاته .

18

التسمم برابع كلوريد الكربون.

أى عمل يستدعى إستخراج أو إستعمال أو تداول رابع كلوريد الكربون وكذلك أى عمل يستدعى التعرض لأبخرة أو الأبخرة المحتوية عليه ويشمل ذلك عمال البوهية والدهانات واعمال المعامل المعرضين له والزبائن المصنعة .

19

التسمم بثاني سلفايد الكربون .

أى عمل يستدعى استخراج أو تحضير أو استعمال أو تداول ثانى سلفائد الكربون وكذلك أى عمل يستدعى التعرض لأبخرة أو الأبخرة المحتوية عليه .

20

التسمم مثايل برومايد

أى عمل يستدعى استعمال أو تداول ميثايل برمايد أو التعرض لأبخرة أو الأبخرة المحتوية عليه ويشمل ذلك تبخير المحاصيل ـ تبخير التباكو ـ مبيدات الحشرات وعمال الموانئ الذين يتعرضون لهذا الغاز .

21

التسمم بحامض الكبريتيك .

أى عمل يستدعى تحضير أو تداول حامض الكبريتيك أو التعرض لأبخرة أو الأبخرة المحتوية عليه ويشمل ذلك عمال البطاريات وعمال مصانع الزجاج .

 

22

ظهور دلائل الإصابة بالأمراض المتسببة فى :

(أ ) ـ الراديوم أو مركباته

الفعالة (راديوم)

(ب) أشعة رونتجن (أشعة X)

(ج ) الإشعاعات المؤينة

أى عمل يستدعى التعرض للراديوم أو أى مادة أخرى ذات نشاط إشعاعى أو أشعة والإشعاعات المؤينة العاملين فى العلاج بالذرة والعاملين فى الأِشعة والمعرضين للإشعاعات المؤينة .

23

إصابات العظام والعضلات والمفاصل التى يسببها الهواء المضغوط .

أى عمل يستدعى التعرض للهواء المضغوط بالطرق الإصطناعية لدرجة تنشأ عنها الأمراض المذكورة فى هذه الفقرة .

24

الجمرة الخبيثة (إنثراكس)

أى عمل يستدعى الإتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض مباشرة جثث الحيوانات أو بعض أجزائها بما فى ذلك الجلود والحوافر والقرون والشعر ويدخل فى ذلك أعمال الشحن والتفريغ والنقل لهذا الإجراء .

25

إشعاعات انفصالية الإصابة .

كل الأعمال والصناعات التى تحترق بكونها تعرض للخطر .

26

التسمم بثاني أكسيد الكبريتيك

أى عمل يستدعى استعمال أو تداول أو تحضير ثاني أكسيد الكبريتيك أو التعرض لأبخرة أو الأبخرة المحتوية عليه ويشمل ذلك رش العربات ومبيدات الحشرات والأسمدة الصناعية .

 تحميل ملف قانون العمل لسنة 1997