قانون العمل في دولة ليبيا

قانون العمل في دولة ليبيا

يتكون من 182 مادة ونضع بعضها هنا في هذا المقال، لتحميل ملف قانون العمل في دولة ليبيا ادخل على الرابط الموجود في نهاية المقال 

المادة ( الأولى)

يعمل في شأن علاقات العمل بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بأحكام القانون المرفق.

 

المادة (الثانية)

 

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة وتتضمن الأحكام التنفيذية لهذا القانون، وعلى وجه الخصوص ما يلي :

 

1- تحديد الصلاحيات التي يمكن أن يمارسها شاغلو وظائف الإدارة العليا والإشرافية في حالات الطوارئ والكوارث والظروف الطارئة.

2- الأحكام والضوابط المنظمة الإجازات المنصوص عليها في هذا القانون.

3- الأحكام والضوابط المتعلقة بالتدريب والحوافز والمكافآت التشجيعية.

4- الجزاء على عدم تنفيذ النقل.

5- شغل وظائف المعارين والمنتدبين على سبيل التفرغ.

6- نظام تشغيل المرأة لبعض الوقت.

7- تحديد نسب من الوظائف بالملاك للمعاقين .

8- ضوابط التفويض في الاختصاصات .

9- ضوابط ومعايير إعداد جداول المرتبات.

10- إجراءات عرض النزاع على مجالس التوفيق والتحكيم.

11- نظام عمل صندوق التكافل الاجتماعي.

12- تحديد العمل الجبري والأعمال الأخرى التي يشملها.

والى حين صدور هذه اللائحة والقرارات المنصوص عليها بالقانون، يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها وقت نفاذ هذا القانون،وبما لا يتعارض مع أحكامه.

 

المادة (الثالثة)  

 

تصدر اللجنة الشعبية العامة قرارا بتنظيم السجلات والدفاتر و الإخطارات والإنذارات والتبليغات والنماذج اللازمة لتنفيذ هذا القانون وتحديد أشكالها.

 

المادة ( الرابعة)

 

يلغى القانون رقم (58) لسنة 1970 مسيحي والقانون رقم (55) لسنة 1976 مسيحي، والقانون رقم (15) لسنة 1981 مسيحي، المشار اليها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

لتحميل ملف قانون العمل في دولة ليبيا اضغط على الرابط 

 

 

قانون العمل في الجمهورية العربية السورية

قانون العمل في الجمهورية العربية السورية

يتكون قانون العمل في الجمهورية العربية السورية من 219 مادة ونوضح بعض منها فيما يلي، بالإضافة  إلى امكانية تحميل ملف قانون العمل في الجمهورية العربية السورية في نهاية المقال. 

 

المادة الأولى

 

يقصد بصاحب العمل كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو عمالا لقاء أجر مهما كان نوعه.

 

 المادة الثانية

 

يقصد بالعامل كل ذكر أو أنثى يعمل لقاء أجر مهما كان نوعه في خدمة صاحب عمل وتحت سلطته وإشرافه.

 

 المادة الثالثة

 

يقصد بالأجر في تطبيق أحكام هذا القانون كل ما يعطى للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه مضافا إليه جميع العلاوات أيا كان نوعها وعلى الأخص ما يلي: 1- العمالة التي تعطى للطوافين والمندوبين الجوابين والممثلين التجاريين. 2- الإمتيازات العينية وكذلك العلاوات التي تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة وأعباء العائلة. 3- كل منحة تعطى للعامل علاوة على الأجر وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته وما شابه ذلك إذا كانت هذه المبالغ مقررة في عقود العمل الفردية أو المشتركة أو الأنظمة الأساسية للعمال أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءا من الأجر لا تبرعا. ولا يلحق بالأجر ما يعطى للعامل على سبيل الو هبة إلا إذا جرى العرف بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بضبطها. ويجوز في بعض الأعمال أعمال الفنادق والمطاعم والمقاهي والمشارب ألا يكون للعامل أجر سوى ما يحصل عليه من وهبة وما يتناوله من طعام على أن يحدد عقد العمل قواعد ضبطها.

 

 المادة الرابعة

 

لا تسري أحكام هذا القانون على عمال الحكومة والمؤسسات العامة والوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة ألا فيما يصدر به قرار من رئيس الجمهورية ويكون تطبيقه على هذه الفئات كلها أو بعضها تدريجيا في حدود الإمتيازات والحقوق المختلفة بالنسبة للمناطق والقطاعات التي تحدد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير الخزانة.

 

 المادة الخامسة

 

لا تسري أحكام هذا القانون على خدم المنازل ومن في حكمهم إلا فيما يرد به نص خاص.

 

 المادة السادسة

 

يقع باطلا كل شرط يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على العمل به. ويستثنى من ذلك الأحكام الواردة في الفصل الثاني من الباب الثاني إذا كان الشرط الأكثر فائدة للعامل. كما يقع باطلا كل مصالحة أو إبراء عن الحقوق الناشئة عن عقد العمل خلال سريانه أو خلال شهر من تاريخ انتهائه إذا كانت تخالف أحكام هذا القانون.

 

لتحميل ملف قانون العمل في الجمهورية العربية السورية قانون العمل في الجمهورة العربية السورية

 

قانون العمل في جمهورية العراق

قانون العمل في جمهورية العراق

يتضمن قانون العمل في جمهورية العراق على مايلي: 

الباب الأول

المبادىء الاساسية

 

المادة الأولى

يهدف هذا القانون إلى توظيف العمل في خدمة عملية بناء الاقتصاد الوطني من أجل الرفاهية وتحسين ظروف الحياة.

المادة الثانية

يضمن هذا القانون حق العمل لكل مواطن قادر عليه بشروط وفرص متكافئة بين المواطنين جميعا دون تمييز بسبب

الجنس او العرق او اللغة او الدين، ويترتب على ذلك اتاحة الفرصة لكل مواطن في التدريب على النشاط المهني في

الحدود التي ترسمها الدولة لحجم ونوع العمل في آل قطاع مهني.

المادة الثالثة

العمل واجب مقدس يمليه الشرف و تستلزمه ضرورة المشاركة في بناء المجتمع وتطويره وازدهاره.

المادة الرابعة 

يكفل هذا القانون للعامل أن يحصل على أجر يكفي لسد حاجاته الاساسية ويمكنه من اعالة اسرته، ويتيح له الفرصة للتمتع

بثمار ما يتحقق من تقدم اقتصادي، وتأسيسا على ذلك يراعى في تقدير الأجر ما يأتي:

اولا – نوع العمل الذي يؤديه العامل وأهميته، على نحو يحقق ربط الاجر بالانتاج

ثانيا – المساواة في الأجر بالنسبة للعمل المتساوي في النوع والكم، الذي يؤدي في ظروف متماثلة.

ثالثا – حماية الأجور على نحو يكفل عدم اقتطاع أي جزء منه الا اذا اقر القانون ذلك، على أن يحتفظ العامل دائما بجزء

من الاجر يمكنه وأسرته من العيش في مستوى مقبول وفقا لما يقرره هذا القانون.

المادة الخامسة

تقوم علاقات العمل على أساس التضامن الاجتماعي بين أطرافها بكل ما يقتضيه ذلك من تعاون متبادل ومسارعة في

المسؤولية.

المادة السادسة

التنظيم النقابي طرف فعال في تنظيم علاقات العمل، وحماية حقوق العمال، وتنمية شخصيتهم ومواهبهم.

المادة السابعة

يعامل العامل العربي الذي يعمل في العراق، معاملة العامل العراقي في الحقوق والواجبات المقررة في هذا القانون.

المادة الثامنة

اولا – تسري احكام هذا القانون على جميع العمال في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني.

ثانيا – يقصد بالعامل لأغراض هذا القانون، آل من يؤدي عملا لقاء أجر، ويكون تابعا في عمله لإدارة توجيه صاحب

العمل الذي يقصد به آل شخص طبيعي او معنوي يستخدم عاملا أو أكثر لقاء اجر.

ثالثا – تسري احكام هذا القانون على مشاريع وأماكن العمل التي تستخدم عاملا واحدا فآثر.

لتحميل ملف قانون العمل في جمهورية العراق اضغط على الرابط قانون العمل في جمهورية العراق

 

قانون العمل في مملكة البحرين

قانون العمل في مملكة البحرين

في 26 يوليو 2012، أصدر ملك مملكة البحرين قانون العمل الجديد رقم 36 لسنة 2012 ليحل محل قانون العمل القديم (رقم 23 لسنة 1976)، ثم سن القانون الجديد حتى يلائم مع عدة معاهدات عربية ودولية قامت بها مملكة البحرين وكذلك الاتفاقات التي وقعت عليها البحرين والتي دخلت حيز التنفيذ على مدى السنوات الماضية.

يمكن اعتبار القانون الجديد بمثابة إعادة هيكلة للقطاعات الخاص وذلك عبر إعطاء المزيد من الحقوق للموظفين مثل تحسين ظروف العمل وخلق فرص أفضل للاستثمار، ومنع الإتجار بالبشر من خلال إدخال وفرض شروط تخص إجراءات التعاقد وتكون واضحة لتوظيف الموظفين المحليين ومنع ممارسة كافة أنواع التمييز في دفع الأجور على أساس الجنس أو الاصل العرقي أو اللغة أو الديانة أو المعتقدات…الخ.

كما قدم القانون العديد من التحسينات من حيث الإجازة السنوية وإجازة الأمومة، والإجازات المرضية، والنزاعات العمالية وغيرها من المواضيع المتعلقة بتنظيم الاعمال.

 

يتكون قانون العمل في مملكة البحرين على 197 مادة تنقسم إلى سبعة عشر باب وهما كما يلي

التقسيم الأول:

الباب الأول وهو تعاريف وأحكام عامة يندرج تحت هذا الباب الفصل الأول وهو تعاريف، الفصل الثاني وهو أحكام عامة، الباب الثاني ويشتمل على المواد المتعلقة بـ التلمذة المهنية، الباب الثالث يحتوى على مواد عقد العمل الفردي، الباب الرابع ويتضمن مواد تشغيل الأحداث، الباب الخامس يحتوى على مواد تشغيل النساء، الباب السادس يشتمل على مواد الأجور، الباب السابع يحتوى على مواد ساعات العمل وفترات الراحة، الباب الثامن يتضمن على مواد الإجازات، الباب التاسع يحتوى على مواد تنظيم العمل، الباب العاشر يتضمن على مواد واجبات العمال ومساءلتهم

التقسيم الثاني:

الباب الحادي عشر يشتمل على التعويضات عن إصابات العمل وأمراض المهنة، الباب الثاني عشر يحتوي على مواد انقضاء عقد العمل، الباب الثالث عشر يتضمن مواد منازعات العمل الفردية، الباب الرابع عشر يحتوي على مواد علاقات العمل الجماعية، الباب الخامس عشر يشتمل على مواد السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل، الباب السادس عشر يتضمن على مواد تفتيش العمل والضبطية القضائية، الباب السابع عشر والاخير وهو يحتوى على المواد المتعلقة بالاجور.

لتحميل ملف قانون العمل في مملكة البحرين اضغط على الرابط قانون العمل في مملكة البحرين

 

قانون العمل في المملكة المغربية 

قانون العمل في المملكة المغربية 

قانون العمل في المملكة المغربية يتكون قانون العمل في المملكة المغربية من 228 لتحميل الملف الكامل لقانون العمل المغربي ادخل على الرابط الموجود في نهاية المقال.

 

القسم الأول

 

مجال التطبيق

 

المادة 1

تسري أحكام هذا القانون على الأشخاص المرتبطين بعقد شغل، أيا كانت طرق تنفيذه، وطبيعة الأجر المقرر فيه، وكيفية أدائه، و أيا كان نوع المقاولة التي ينفذ العقد داخلها، وخاصة المقاولات الصناعية والتجارية، ومقاولات الصناعة التقليدية، و الاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها.

كما تسري على المقاولات والمؤسسات التابعة للدولة والجماعات المحلية، إذا كانت تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا، وعلى التعاونيات والشركات المدنية، والنقابات والجمعيات والمجموعات على اختلاف أنواعها.

كما تسري أحكام هذا القانون على المشغلين الذين يزاولون مهنة حرة، وعلى قطاع الخدمات، وبشكل عام على الأشخاص الذين ارتبطوا بعقد شغل، ولا يدخل شغلهم في نطاق أي نشاط من النشاطات المشار إليها أعلاه.

المادة 2

تسري أحكام هذا القانون أيضا على :

 

1 – الأشخاص الذين يضعون أنفسهم في مقاولة ما، رهن إشارة الزبناء لكي يقدموا إليهم مختلف الخدمات، سواء كان ذلك بتكليف من رئيس المقاولة أو برضاه؛

2 – الأشخاص الذين عهدت إليهم مقاولة واحدة بمباشرة مختلف البيوعات وبتلاقي مختلف الطلبات، إذا كان هؤلاء الأشخاص يمارسون مهنتهم في محل سلمته لهم المقاولة، و يتقيدون بالشروط والأثمنة التي تفرضها تلك المقاولة؛

لتحميل الملف الكامل لقانون العمل في المملكة المغربية اضغط على الرابط

قانون العمل في المملكة المغربية

قانون العمل في الجمهورية التونسية

قانون العمل في الجمهورية التونسية

يتكون قانون العمل في جمهورية تونس من 444 فصل، نذكر بعضها هنا ونرفق لكم الملف الكامل لقانون العمل في نهاية المقال 

الفصل 1

 النصوص المنشورة في ما يلي والمتعلقة بقانون الشغل تؤلف مجلة الشغل وتدخل هذه المجلة حيّز التنفيذ ابتداء من غرة ماي 1966.

 الفصل 2

 تبقى بصفة انتقالية جارية المفعول العقود المشتركة المبرمة عملا بالأمر المؤرخ في 4 أوت 1936 المتعلق بالعقود المشتركة للشغل ما لم يقع نقضها أو الرجوع فيها أو حلها حسب الصيغ المنصوص عليها في هذا الأمر.

 الفصل 3

 يعاقب عن دفع أجور دون المقدار الأدنى لكل منها ـ الواقع ضبطه بالأحكام التشريعية والترتيبية أو العقود المشتركة أو الاتفاقيات أو المقررات التحكيمية التي صار العمل بها وجوبا ـ بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 234 من مجلة الشغل.

 وكل دفع لأجر غير كاف ينجر عنه ـ علاوة على ذلك ـ بالنسبة للمؤجر دفع مبلغ يساوي ثلاثة أضعاف الجزء المنقوص من الأجر لميزانية الدولة ليتم قبضه بالعنوان الثاني ويُصَبّ في حساب صندوق حوادث الشغل ، وذلك بصرف النظر ـ عند الاقتضاء ـ عن التعويض الذي يمكن أن يطالب به العامل.

 ويقع هذا الدفع بعد الاطلاع على قائمات تحررها كتابة الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني استنادا على العناصر التي يكون قد أمدها بها رئيس الإدارة صاحب النظر ويصبح مطالبا به بصرف النظر عن كل اعتراض.

 والمبالغ المدفوعة عملا بالفقرة السابقة لا تدخل ضمن تكاليف المؤجر لحساب الضرائب والإقامات المطلوب بها حسب أرباحه.

 وفي صورة العود فإن الخطيّة تضاعف بصرف النظر عن استخلاص الخطيّة الإدارية المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل.

 الفصل 4

 ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذه المجلة وخاصة النصوص التالية :

 ـ الأمر المؤرخ في 15 جوان 1910 المتعلق بضبط الشروط الخاصة لاستخدام الأطفال الذكور الذين لا يتجاوزون 16 عاما في أشغال تقع تحت سطح الأرض في المناجم والمقاطع.

 ـ الأمر المؤرخ في 27 مارس 1919 المتعلّق بتنظيم المؤسسات المخاطرة والمخلّة بالصحة والمزعجة.

 ـ الأمر المؤرّخ في 20 أفريل 1921 المتعلق بتأسيس الراحة الأسبوعية في المؤسسات الصناعية والتجارية.

 ـ الأمر المؤرّخ في 20 فيفري 1930 المتعلق بتنظيم هجرة العملة إلى البلاد التونسية.

 ـ الأمر المؤرّخ في 18 سبتمبر 1930 المتعلق بالمراقبة والشرطة الصحية بحضائر الشغل.

 ـ الأمر المؤرخ في 14 أوت 1936 المتعلق بإحداث أسبوع الأربعين ساعة بالمؤسسات الصناعية والتجارية.

 ـ الأمر المؤرخ في 29 أفريل 1937 المتعلق بضبط الأجور وبحل نزاعات الشغل في الفلاحة.

 ـ الأمر المؤرخ في 11 أوت 1937 المتعلق بجعل قانون أساسي للصحافيين المهنيين.

 ـ الأمر المؤرخ في 28 جويلية 1938 المتعلق بجعل أحكام القانون الفرنسي الخاص بمهنة المسافرين التجار وممثلي التجارة منطبقة بالبلاد التونسية.

 ـ الأمر المؤرخ في 7 فيفري 1940 المتعلق بتنظيم خلاص أجور العملة والمستخدمين.

 الأمر المؤرخ في 14 نوفمبر 1940 المتعلق بمراقبة الفصل عن العمل من المؤسسات الصناعية والتجارية.

 ـ الأمر المؤرخ في 18 مارس 1943 المتعلق بأجر عملة التجارة والصناعة عند انتدابهم وبمسؤولية المستأجر الجديد في صورة إبطال العمل بعقدة الشغل إبطالا غير قانوني.

 ـ الأمر المؤرخ في 4 سبتمبر 1943 المتعلق بمراجعة الأجور والمنقح بالأمر المؤرخ في 19 جوان 1947.

 ـ الأمر المؤرخ في 8 سبتمبر 1943 المتعـلق بإحداث لجنة للشغل.

 ـ الأمر المؤرّخ في 9 مارس 1944 المتعلق بإحداث الراحات الخالصة الأجر في الفلاحة.

 ـ الأمر المؤرخ في 16 مارس 1944 المتعلق بإعادة انتداب الأجراء الواقع فصلهم عن العمل بسبب ظروف اقتصادية.

 ـ الأمر المؤرخ في 25 جويلية 1946 المتعلق بخلاص الأجر عن ساعات العمل الزائدة.

 ـ الأمر المؤرخ في 25 جويلية 1946 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالراحات الخالصة الأجر في التجارة والصناعة والمهن الحرة.

 ـ الأمر المؤرخ في 5 نوفمبر 1949 المتعلق بعقود الشغل المشتركة.

 ـ الأمر المؤرخ في 6 أفريل 1950 المتعلق بحفظ الصحة والأمن باستخدام النساء والأطفال بالمؤسسات التجارية والصناعية والمهن الحرة.

 ـ الأمر المؤرخ في 3 أوت 1950 المتعلق بشهادة الشغل وضمان حقوق الأجراء في صورة إحالة المعامل أو تحويرها من الوجهة القانونية.

 ـ الأمر المؤرخ في 15 جانفي 1953 المتعلق بإيجار الخدمات في صورة ما إذا دعي أحد الطرفين للقيام ببعض الواجب ــــات العسكرية.

 ـ الأمر المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق باستخدام النساء والأطفال في الفلاحة.

 ـ الأمر المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بحماية العملاء الذين يستخدمهم المقاولون الفرعيون لليد العاملة.

 ـ الأمر المؤرخ في 25 فيفري 1954 المتعلق بتنظيم خلاص الأجور في الفلاحة.

 ـ الأمر المؤرخ في 20 سبتمبر 1955 المتعلق بالطب في ميدان الشغل المنقح بالقانون عدد 3 لسنة 1959 المؤرخ في 9 جانفي 1959.

 ـ الأمر المؤرخ في 12 جانفي 1956 المتعلق بالتكوين المهني.

 ـ الأمر المؤرخ في 30 أفريل 1956 المتعلق بضبط الشروط العامة لخلاص واستخدام العملة الفلاحيين.

 ـ الأمر المؤرخ في 6 سبتمبر 1956 المتعلق بإحداث بطاقة مهنية للمسافرين التجار وممثلي التجارة.

 ـ الأمر المؤرخ في 25 أكتوبر 1956 المتعلق بإحداث مصالح طبية بمؤسسات التجارة والصناعة والمهن الحرة.

 ـ الأمر المؤرخ في 25 أكتوبر 1956 المتعلق بإحداث بطاقة مهنية لعملة المخابز.

 ـ القانون عدد 117 لسنة 1958 المؤرخ في 4 نوفمبر 1958 المتعلق بتحوير الأمر المؤرخ في 19 جانفي 1950 المتعلق بإحداث مجالس العرف.

 ـ القانون عدد 4 لسنة 1959 المؤرخ في 10 جانفي 1959 المتعلق بوضع قانون أساسي للنقابات المهنية بالبلاد التونسية.

 ـ القانون عدد 6 لسنة 1959 المؤرخ في 13 جانفي 1959 المتعلق بوسام الشغل.

 ـ القانون عدد 128 لسنة 1959 المؤرخ في 7 أكتوبر 1959 المتعلق بثياب العمل بالصناعة والتجارة والمهن الحرة.

 ـ الفصل 2 من القانون عدد 18 لسنة 1960 المؤرخ في 27 جويلية 1960 المتعلق بعلاقات الشغل والمنقح للقانون عدد 117 لسنة 1958 المؤرخ في 4 نوفمبر 1958 المتعلق بإحداث مجالس العرف.

 ـ القانون عدد 31 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم علاقات الشغل في حضيرة المعامل.

 ـ القانون عدد 32 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بالإعلام بالمؤسسات.

 ـ القانون عدد 55 لسنة 1963 المؤرخ في 30 ديسمبر 1963 المتعلق بأيام الأعياد المخولة للراحة الخالصة الأجر.

 ـ القانون عدد 28 لسنة 1965 المؤرخ في 24 جويلية 1965 المتعلق باليد العاملة الأجنبية.

 

لتحميل الملف الكامل لقانون العمل في الجمهورية التونسية اضغط على الرابط 

قانون العمل في جمهورية تونس

 

تشريعات العمل في الجمهورية الجزائرية 

تشريعات العمل في الجمهورية الجزائرية

 

تتكون تشريعات العمل في دولة الجزائر على العديد من النقاط نسرد بعض منها هنا وفي نهاية المقال تجدون الملف الكامل للتحميل

 

 الإسناد القانوني: 

 القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1963، الذي يحدد قائمة الأعياد القانونية، المعدل والمتمم:

 الأمر رقم 66-153 المؤرخ في 8 يونيو 1966 ( الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 52-1966)،

الأمر رقم 68-419 المؤرخ في 26 يونيو 1968 ( الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 56 – 1968)،

القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل 1990، المتعلق بعلاقات العمل(الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 17-1990)؛ والمصحح في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم  38- 1990 المعدل والمتمم:

القانون رقم 91-29 المؤرخ في 21 ديسمبر 1991 ( الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 68- 1991)،

المرسوم التشريعي رقم 94-03 المؤرخ في 11 أبريل 1994 ( الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 20-1994)،

المرسوم التشريعي رقم 94-09 المؤرخ في 20 مايو 1991 المتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية( الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 34-1994 )،

الأمر رقم 96-21 المؤرخ في 09 يوليو 1996 ( الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 43-1996)،

 الأمر رقم 97-03 المؤرخ في 11 يناير 1997، الذي يحدد المدة القانونية للعمل ( الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 03 – 1997)،

الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 23 يوليو 2015، المتضمن لقانون المالية التكميلي لسنة 2015( الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 40-2015)،

– القانون رقم 16-01 المؤرخ في 06 مارس 2016، يتضمن التعديل الدستوري ( الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 14 المؤرخة في 07 مارس 2016 ).

 

علاقة العمل:

 تنشأ علاقة العمل بموجب عقد كتابي أو غير كتابي.

 وتقوم علاقة العمل ،على أية حال، بمجرد العمل لحساب مستخدم ما.

يتم عقد العمل حسب الأشكال التي تتفق عليها الأطراف المتعاقدة.

يمكن إثبات عقد العمل أو علاقته بأية وسيلة كانت.

يعتبر العقد مبرما لمدة غير محدودة إلا إذا نص على غير ذلك كتابة.

وفي حالة انعدام عقد عمل مكتوب، يفترض أن تكون علاقة العمل قائمة لمدة غير محدودة.

يمكن إبرام عقد العمل لمدة محدودة بالتوقيت الكامل أو بالتوقيت الجزئي في الحالات المنصوص عليها صراحة أدناه:

عندما يوظف العامل لتنفيذ عمل مرتبط بعقود أشغال أو خدمات غير متجددة،

عندما يتعلق الأمر باستخلاف عامل مثبت في منصب تغيب عنه مؤقتا، ويجب على المستخدم أن يحتفظ بمنصب العمل لصاحبه،

عندما يتطلب الأمر من الهيئة المستخدمة إجراء أشغال دورية ذات طابع متقطع،

عندما يبرر ذلك تزايد العمل أو أسباب موسمية،

عندما يتعلق الأمر بنشاطات أو أشغال ذات مدة محدودة أو مؤقتة بحكم طبيعتها،

ويبين بدقة عقد العمل، مدة علاقة العمل وأسباب المدة المقررة،

يعتبر عقد العمل المبرم لمدة محدودة خلافا لما تنص عليه أحكام هذا القانون عقد عمل لمدة غير محدودة،

وفي حالة ما إذا طرأ تغيير في الوضعية القانونية للهيئة المستخدمة ، تبقى جميع علاقات العمل المعمول بها يوم التغيير قائمة بين المستخدم الجديد والعمال . ولا يمكن أن يطرأ أي تعديل في علاقات العمل إلا ضمن الأشكال وحسب الشروط التي ينص عليها هذا القانون وعن طريق المفاوضة  الجماعية.

 

1-2 شروط التوظيف و كيفياته:

 

 –  لا يمكن في أي حال من الأحوال، أن يقل العمر الأدنى للتشغيل عن ست عشرة (16) سنة، إلا في الحالات التي تدخل في إطار عقود التمهين.

 

– ولا يجوز توظيف العامل القاصر إلا بناء على رخصة من وصيه الشرعي.

 

– ماعدا الحالات التي تدخل في إطار عقود التمهين طبقا للتشريع الساري المفعول، يعاقب كل من يوظف عامل قاصر لم يبلغ سن السادسة  عشرة بغرامة مالية من 10.000 دج إلى 20.000 دج .

 

– لا يجوز استخدام العامل القاصر في الأشغال الخطيرة أو التي تنعدم فيها النظافة وتضر بصحته أو تمس وأخلاقياته.

 

– يجب على المؤسسات المستخدمة أن تخصص مناصب عمل للأشخاص المعوقين وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.

 

– يمكن أن يخضع العامل الجديد توظيفه لمدة تجريبية لا تتعدى ستة أشهر، كما يمكن أن ترفع هذه المدة إلى اثني عشر شهرا لمناصب العمل ذات التأهيل العالي.

 

– يتمتع العامل خلال المدة التجريبية بنفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها العمال الذين يشغلون مناصب عمل مماثلة، وتؤخذ هذه المدة بعين الاعتبار في حساب الأقدمية لدى الهيئة المستخدمة عندما يثبت في منصبه إثر إنتهاء الفترة التجريبية.

 

– يمكن فسخ علاقة العمل في أي وقت كان من أحد الطرفين أو من الآخر دون تعويض ولا إشعار مسبق.

 

حمل ملف تشريعات العمل في الجمهورية الجزائرية  من خلال الرباط تشريع العمل في دولة الجزائر

 

قانون العمل في جمهورية اليمن 

قانون العمل في جمهورية اليمن

الباب الأول 

أحكام عامـة مادة( 1)

يسمى هذا القانون قانون العمل .

 مادة(2)

يقصد بالمصطلحات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة أمام كل منها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك 

الجمهورية: الجمهورية اليمنية

الوزارة: وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية والعمل 

الوزير : وزير التأمينات والشئون الاجتماعية والعمل .

الوزير المختص: الوزير الذي يأتي نشاط صاحب العمل ضمن نطاق اختصاصه .

اللجان التحكيمية: لجان التحكيم المشكلة على مسـتوى أمانـة العاصمة وسائر محافظات الجمهورية لتسوية منازعات العمل .

ممثلي أصحاب العمل: الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية . 

ممثلي العمال : الاتحاد العام للنقابات أو النقابة العامة المعنية . 

النقابة العامة : نقابة العمال ذات العلاقة . 

اللجنة النقابية : اللجنة النقابية المنتخبة في موقع العمل . 

صاحب العمل : كل شخص طبيعي او اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر في مختلف قطاعات العمل الخاضعة لأحكام هذا القانون . 

العامل: كل شخص يعمل لدى صاحب العمل ويكون تحت ادارته ولـو كان بعيدا عن نظارته لقاء أجر ووفق عقد مكتـوب او غيـر مكتـوب ويشمل ذلك الرجال والنساء الأحداث ومن كان قيد الاختبار والتدريب. 

الأجر الأساسي :ما يدفعه صاحب العمل للعامل لقاء عمله من مقابل نقدي أو عيني يمكن تقويمه بالعملة ولا يدخل في ذلك المستحقات الاخرى مـن غير الأجر الأساسي أيا كان نوعها .

الأجر الكامل : ما يدفعه صاحب العمل للعامل لقاء عمله من مقابل نقدي أو عيني يمكن تقويمه بالعملة مضافا إليه سائر الاستحقاقات الأخرى أيـا كان نوعها . 

العمل : كل ما يبذله العامل من جهد ذهني أو عضلي أو أيهمـا بصفة

 

لتحميل ملف قانون العمل في جمهورية اليمن ادخل على الرابط قانون العمل في اليمن

قانون العمل في دولة قطر

 

قانون العمل في دولة قطر 

قانون العمل في دولة قطر يتكون من مجموعة أحكام ولوائح وذلك لتحديد الحقوق والالتزامات القانونية للعمال وايضا أصحاب الأعمال واللجان العمالية وينبغى على كافة الاطراف المعنية الالتزام بأحكام قانون العمل.

توظيف القطريين

تعطى الاولوية في فرص العمل للمواطنين القطريين حيث تقدم وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية خدمات مختلفة تتناسب مع قدرات ومواهب المواطنين القطريين لذا يجب أن يبادر المواطنون الذين يبحثون عن فرص عمل بتسجيل أنفسهم لدى الوزارة وذلك للحصول على فرص عمل مناسبة ويجب على أصحاب الأعمال الراغبين في استقدام عمال أجانب من الخارج الحصول على تصريح من وزارة العمل 

الاستقدام في دولة قطر 

يجوز للأجانب العمل في دولة قطر من خلال جهات العمل المختلفة يتعين على الوافد إكمال مدة عقد العمل داخل البلاد أو أن ينعى المستقدم التعاقد دون جزاءات قانونية على الوافد كما يشترط إكمال الوافد خمس سنوات أو أكثر على العمل وذلك في حالة عدم تحديد مدة في عقد العمل. كما يشترط موافقة المستقدم الحالي على تغيير جهة العمل المستقدم الجديد في حالة إنهاء الوافد للتعاقد دون إتمام المدة المحددة في عقد العمل أو مدة الخمس سنوات.

عدد ساعات العمل 

يحدد في قانون العمل في دولة قطر عدد ساعات العمل اليومية دون أجر إضافي هو 48 ساعة في الأسبوع، ويتم تخفيضها إلى 36 ساعة خلال شهر رمضان كما يعتبر يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعي لجميع العمال فيما عدا الوظائف التي تعتمد على المناوبة وكذلك لا يجوز تشغيل العامل أكثر من يومي جمعة بالتتالي يستثنى من ذلك عمال المناوبة.

القانون الخاص باللجان العمالية: 

يسمح قانون العمل في دولة قطر للعمال الذين يعملون في منشأة لا تقل عدد العمال القطريين فيها عن مائة عامل بتكوين لجنة عمالية ويكون لها الحق في الانضمام إلى الإتحادات العمالية وكذلك يسمح القانون للعمال بالإضراب عن العمل وفقاً للشروط والضوابط والأحكام المنصوص عليها في قانون العمل.

لتحميل ملف قانون العمل في دولة قطر ادخل على الرابط قانون العمل في قطر

قانون العمل في عمان

 قانون العمل في عمان يتكون من 125 مادة تنقسم هذه المواد إلى عشرة أبواب وهي كالاتي: 

الباب الأول

تعريفات وأحكام عامة

الباب الثاني

تشغيل المواطنين وتنظيم عمل الأجانب

الباب الثالث

عقد العمل

الباب الرابع

الأجور والإجازات وساعات العمل

الباب الخامس 

تشغيل الأحداث والنساء

الباب السادس

الأمن الصناعي

الباب السابع

تشغيل العمال في المناجم والمحاجر

الباب الثامن 

منازعات العمل 

الباب التاسع

النقابات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان

الباب العاشر

في العقوبات

لتحميل ملف قانون العمل في عمان اضغط على الرباط قانون العمل في عمان