قانون العمل في جمهورية مصر العربية 

قانون العمل في جمهورية مصر العربية 

 

قانون العمل في جمهورية مصر العربية يتكون من 257 مادة نوضح بعضها هنا في المقال بالإضافة إلى توفير نسخة للتحميل من خلال الرابط حيث يشتمل قانون العمل في مصر على (التعاريف، أحكام عامة، التشغيل، تنظيم عمل الأجانب، عقد العمل الفردي، الأجـــــور، الإجازات، واجبات العمال، التحقيق مع العمال ومساءلتهم، تنظـيم العمـل، ساعات العمل وفترات الراحة، تشغيل النساء، تشغيل الأطفال، انقضاء علاقة العمل، التوجيه والتدريب المهني، علاقات العمل الجماعية، السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، تفتيش العمل والضبطية القضائية والعقوبات، قرارات الوزير)

 

وتتكون المواد القانونية كما يلي: 

 

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون العمل المرافق.

 

 المادة الثانية

تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية وذلك إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها وفقا

لأحكام القانون المرافق.

وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه.

 

 المادة الثالثة

يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن ( 7 (%من الأجر

الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه

العلاوة.

 

 المادة الرابعة

لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم

 والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.

 

 المادة الخامسة

تؤول إلى وزارة القوى العاملة والهجرة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق ، ويكون التصرف فيها على

الوجه الآتي:

 أ- ثلثان يخصصان للصرف في الأوجه وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير القوى العاملة والهجرة ، على

الأغراض الاجتماعية وتحفيز العاملين المشاركين في تطبيق هذا القانون.

 ب- ثلث يخصص للمؤسسات الثقافية العمالية والاجتماعية العمالية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر يوزع بينها بقرار

يصدر من وزير القوى العاملة والهجرة بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

 

 المادة السادسة

يستمر سريان القرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق،

وذلك إلى أن يصدر وزير القوى العاملة والهجرة القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل به. 

لتحميل ملف قانون العمل في جمهورية مصر العربية اضغط على الرابط

قانون العمل في جمهورية مصر العربية